عقد وزير العدل بالحكومة خالد مسعود اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم (112) لسنة 2024م، التي تهدف إلى دراسة وإعداد مقترح للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
ضمت اللجنة مجموعة من الخبراء في مجالات التنظيم الإداري والموارد البشرية، فضلًا عن قانونيين وممثلين عن فروع الوزارة والهيئات القضائية التابعة لها.
وقدمت اللجنة رؤيتها الشاملة لهيكل تنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الإدارة الحديثة، مع التركيز على خدمة الصالح العام وتحسين كفاءة الأداء.
وأشاد مسعود بجهود اللجنة برئاسة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، متمنياً لها التوفيق في إعداد هذا المقترح الدقيق والشامل، الذي يعالج كافة الجوانب المتعلقة بالهيكل الوظيفي والإداري
وأكد المدير أن هذا المقترح سيساهم في تصنيف وزارة العدل ضمن أرقى المؤسسات الحكومية من الناحية الإدارية والفنية.
