أعلنت النيابة العامة، حبس 68 متهماً احتياطياً على خلفية تحقيقات في قضايا تزوير مست مستندات السجل المدني، من بينهم موظفون عموميون ومستفيدون من القيود المزورة.
وأصدر النائب العام قرارين لتشكيل لجان تحقيق تتولى متابعة وقائع التزوير في بيانات الأحوال المدنية بمختلف محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى تنظيم لجنة للإشراف على العمل القضائي والإداري لهذه اللجان، وتمكّن وكلاء النيابة من فحص صحة بيانات أكثر من 10,620 أسرة، والتدقيق في حالات الانتماء إلى الأصل الليبي لنحو 6,990 شخصاً. كما رُصدت 291 رقماً وطنياً مزوراً تقرر شطبها.
وأوضحت النيابة أنها حرّكت الدعوى العمومية في أكثر من 3,130 واقعة تزوير، شملت وثائق الاكتتاب والإقامة والانتقال داخل السجل المدني، كما أعلنت النيابة أنها أنجزت حتى الآن 246 قضية موزعة على مختلف مناطق البلاد، وما تزال التحقيقات مستمرة.