أعلن مكتب النائب العام مباشرة التحقيق في ثلاثمائة وستين واقعة جنائية مرتبطة بالاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال العام الجاري.
وأشار مكتب النائب العام إلى تشكيل لجنة تحقيق مختصة لتوثيق الإصابات التي لحقت بالسكان المدنيين، ورصد السرقات التي طالت الأموال العامة والخاصة، بالإضافة إلى تتبّع وقائع الاعتداء على المتظاهرين، ورجال الأمن، والنزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وقد شرعت اللجنة في تنفيذ إجراءات التحقيق، التي شملت معاينة مواقع الحوادث، وندب خبراء مختصين، ومراجعة التسجيلات المرئية الموثقة لبعض الوقائع.
وفي هذا السياق، استكملت النيابة العامة التحقيق في وقائع سرقة منقولات من مصرف ليبيا المركزي، والمصرف التجاري الوطني، وميناء طرابلس البحري، وأصدرت أوامر بالقبض على عشرة أشخاص من منتسبي إدارة العمليات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، بعد تحديد هُويّاتهم.
كما أمرت النيابة العامة بالبحث والتحري عن اثنين وستين شخصًا آخرين من منتسبي جهاز الأمن العام وقوة التدخل والسيطرة، بالإضافة إلى أربعة وثلاثين من عناصر الجهات الأمنية الأخرى، ممن يُشتبه في تورطهم في باقي الوقائع.