أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة مدير فرع مصرف الجمهورية ببلدية الرقدالين، وموظف مراقبة الخدمات المالية بالبلدية، بالإضافة إلى المفوَّض بإدارة حساب جارٍ في فرع المصرف؛ بسبب ارتكابهم جريمة تزوير صك مصرفِيّ تمّ استخدامه في الاستيلاء على مبلغ قدره مليون وخمسمائة ألف دينار من الأموال المخصصة لسداد مرتبات الموظفين العمومِيّين.
وقضت محكمة الجنايات بسجن المتَّهمين خمس سنوات، مع إلزامهم بردّ المبلغ المستولي عليه كاملاً (مليون وخمسمائة ألف دينار)، بالإضافة إلى تغريمهم ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفًا وستمائة وسبعة دنانير.