أصدرت الحكومة الليبية بياناً، ردّت فيه على مراسلة رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية إلى رئيس مجلس النواب، مؤكدة بأنها تتضمن مغالطات قانونية وتجاوزات دستورية صارخة.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن رئيس المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية، التي حددها اتفاق جنيف في إطار تمثيل الدولة والمصالحة الوطنية، دون أن يمنحه أية صلاحيات تشريعية أو تنفيذية.
واتهم البيان المجلس الرئاسي بمحاولة الابتزاز السياسي والمالي عبر التدخل في اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت ذريعة حماية المال العام، مشدداً على أن هذه التصرفات تمثل خرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
كما حمّلت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي مسؤولية عدد من الأزمات، منها أزمة المصرف المركزي، وتغاضيه عن إهدار المال العام، فضلاً عن إصداره مراسيم بقوانين دون وجه حق، ما تسبب في إرباك الشارع الليبي.
ونبهت الحكومة إلى أن مشاريع إعادة الإعمار التي ينفذه اصندوق التنمية، تعمل وفق قانون خاص أقرّه مجلس النواب ويملك ميزانية مستقلة، مشيرة إلى أن نتائجه الإيجابية باتت ملموسة في المناطق الخاضعة لإدارتها.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة بالإجراءات القانونية والمالية، وحرصها على تحقيق التنمية وتحسين معيشة المواطنين في مختلف المناطق.
