وجّه نقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، عبد الفتاح خليفة السائح، خطابًا رسميًّا إلى المستشار النائب العام، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في خلفيات قرار رئيس الحكومة منتهية الولاية القاضي بتعليق الإيفاد للدراسة بالخارج وتحويل مخصصاته لدعم مشروع “المكتبة الإلكترونية الوطنية”.
واعتبر السائح أن القرار يشكل “تهديدًا مباشرًا لمستقبل التعليم الجامعي في ليبيا”، مؤكدًا أن تعليق الإيفاد تم بشكل مفاجئ دون مبررات معلنة، ودون استثناء للفئات الأكاديمية، ما تسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة للمستفيدين من قرارات الإيفاد، بالإضافة إلى تقويض جهود تطوير التعليم العالي في البلاد.
كما حذر نقيب أعضاء هيئة التدريس من التداعيات السلبية للقرار على مستوى الجامعات الليبية، مؤكدًا أن أكثر من 75% من الكوادر الأكاديمية هم من حملة الماجستير فقط، مما يضع مستقبل التعليم الجامعي أمام تحديات حقيقية في حال استمرار تجميد الإيفاد الخارجي