أحال مجلس النواب مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر للمجلس الأعلى للدولة عقب مداولته وإقراره من مجلس النواب، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
وبحسب ما أفاده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق؛ جاءت إحالة المشروع بناء على تعليمات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
وكان مجلس النواب في السابع من فبراير الجاري قد أقرّ التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب، المتعلق بتحديد اختصاصات السلطة التنفيذية المتمثلة في سلطات رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ومما تتكون السلطة التشريعية واختصاصاتها.
