كشف مدير عام صندوق دعم الزواج محمد إبراهيم مسعود، أن موعد تقديم منح الزواج، متوقف على اعتماد الميزانية من الحكومة الليبية، داعيًا لعدم الانجرار وراء الإشاعات حول هذا الملف.
وأوضح خلال لقائه مع “قناة ليبيا المستقبل” أنّ المنحة ستكون مستردة لكنّها ليست بأعباء كبيرة، حتى يعي الشباب أنّها تكافلية بين الشباب والمجتمع وأنّ الصندوق مكمّل لدوره، مشيرًا إلى أنّها تشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك ذوي الإعاقة والأيتام.
وأشار إلى أن الصندوق سيعمل بسياسات جديدة ناجعة تختلف عن السياسات السابقة التي انتهجتها الحكومة منتهية الولاية، مبيّنًا أن هدف الصندوق من إرشاداته وبرامجه؛ هو إنشاء أسر سليمة وواعية ينتفع بها المجتمع، عبر إطلاق الخط الساخن للاستشارات ومعالجة المشكلات الاجتماعية، وإقامة الندوات، كما يعمل على الجانب التوعوي بالاستعانة بالمؤسسة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ومنظمات المجتمع المدني.