بنغازي – 14 مايو 2025م
أقدمت مجموعات مسلحة غير نظامية وخارجة عن شرعية الدولة على شن اعتداءات مسلحة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، في خرق صارخ للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والإنسانية والمبادئ الأخلاقية، وقد استهدفت هذه الاعتداءات أمن المواطنين وسلامتهم، وهددت أرواح الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة.
جاءت هذه الاعتداءات الإجرامية بتحريض مباشر من متحصل الصفة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وبدعم من رئيس المجلس الرئاسي، في إطار تحالف سياسي غير قائم على المؤسسات، بل على العصابات والتحريض على الاعتداءات والتعدي على القانون، في تجاوز صارخ لاختصاصات الدولة ومسؤولياتها.
عبّرت الحكومة الليبية عن تقديرها لموقف المواطنين في العاصمة، الذين تحلّوا بالصبر والعزم، وابتعدوا عن مناطق الاشتباكات حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.
أكدت الحكومة الليبية أنها تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الإشتباكات الدامية، وما ترتب عنها من انتهاكات وضحايا، وما إذا كانت قد ساهمت أو شاركت أو حرّضت أو موّلت أو تورطت بأي شكل فيها، وستتم محاسبة المتسببين فيها وملاحقتهم قضائيًا وفقًا لأحكام القانون، عاجلاً أم آجلاً.
ودعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه هذه التطورات الخطيرة، الناتجة عن تدخل بعض الأطراف الدولية الداعمة للمجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية، بما يخالف مبادئ السيادة الوطنية ويقوّض مسار السلام والاستقرار في ليبيا.