أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن بالغ قلقها وانشغالها بحادثة اقتحام جهاز المخابرات العامة من مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، معبرة عن إدانته ورفضها للاعتداء على منظومة معلوماتية وسيادية وأمنية.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن هذا المشهد يعكس حالة الانفلات الأمني، ويؤكد أن العاصمة مختطفة بالكامل وأن القرار فيها لا يصنع مؤسسات رسمية بل يفرض بقوة السلاح والبلطجة.
وأمرت بفتح تحقيق فوري في الحادثة عبر المحامي العام والنيابات المختصة ومحاسبة كافة المتورطين.
واعتبرت اللجنة سكوت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة منتهية الولاية عن هذه الجريمة؛ تواطؤًا وتخليًّا عن السيادة الليبية وتفريطًا في الأمن القومي يستوجب المساءلة القانونية.
وأشارت إلى أنّ جهاز المخابرات العامة ليس ملكًا لأيّ حكومة أو مجموعة مسلحة، بل مؤسسة وطنية يجب أن تبقى بمنأى عن العبث والتوظيف السياسي، وإلا ستكون أمام مشروع احتراق وانهيار دولة ليبيا.