وافق فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على الطلب المقدم من المهندس بالقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بشأن إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية التي كان يتمتع بها الصندوق، وذلك استنادًا إلى المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن إنشاء الصندوق.
وطالب مدير عام الصندوق في خطاب موجه لرئيس مجلس النواب بتعديل المادة المذكورة، بحيث تخضع كافة إجراءات وتعاقدات الصندوق لأحكام القانون المالي للدولة الليبية، وكذلك للقوانين واللوائح المنظمة لعمل هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، بما يشمل الإجراءات السابقة واللاحقة، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وحفظ المال العام.
وأكد المهندس بالقاسم حفتر أن الصندوق، ومنذ انطلاقه، اعتمد أعلى معايير الجودة وأقل التكاليف في تنفيذ مشاريعه، مقارنة بالمشاريع الحكومية السابقة، مما أسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة. كما أشار إلى أن التزام الصندوق بالرقابة الفنية والمالية المصاحبة لكل المشاريع دليل على الجدية والمهنية التي يتم بها تنفيذ الأعمال.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على حرص الصندوق على سلامة ومشروعية كافة إجراءاته، واعترافًا بأهمية الرقابة كوسيلة لتحصين العمل وتوثيقه، مشددًا على أن الرقابة والمتابعة تنبع من الإخلاص لله ثم للوطن والمواطن.