الخرطوم – 10 يناير 2022م
مع تعقد الأزمة السياسية في السودان، تقدمت الأمم المتحدة بمبادرة لوقف تدهور الأوضاع في البلد التي تستمر فيها خلافات ساستها والاحتجاجات الشعبية شبه اليومية التي تدعو لعزل المكون العسكري عن السلطة.
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان أعلنت السبت- إنها بدأت مع الشركاء المحليين والدوليين في إطلاق المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والتقدم في مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.
وتنظر عدة أطراف سودانية بعين الريبة لمبادرة الأمم المتحدة باعتبارها تسعى إلى إيجاد مخرج للمكون العسكري، وحمل السياسيين الفاعلين والقوى المحركة للشارع على التفاوض معه.
في حين يرفع المحتجون في مظاهرات مستمرة منذ 25 أكتوبر الماضي شعار “لا تفاوض، لا شراكة، لاشرعية”، مؤكدين حالة انعدام الثقة تجاه القادة العسكريين.
وبحسب ما رشح عن المبادرة، فإنها ترمي لإنهاء العنف، وتشمل جميع “أصحاب المصلحة” كما تسميهم الأمم المتحدة، من المدنيين والعسكريين والحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية التي ستتولى الأمم المتحدة تسهيلها.
وتعقدت الأوضاع السياسية في السودان بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي، بسبب تعذر التوافق بين المكونات السياسية، وفشله في تكوين حكومته إثر إعادته إلى منصبه بموجب اتفاق سياسي وقعه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم 21 نوفمبر الماضي.
وازداد الوضع تأزما مع استمرار الاحتجاجات وموجة القمع الأمني العنيف للمتظاهرين، مما أدى لسقوط 60 قتيلا ومئات الجرحى منذ 25 أكتوبر الماضي، وهو ما أسهم في تأجيج الخلاف بين الأحزاب وقوى الشارع والمكون العسكري، ليرتفع سقف المطالب برحيل كل قادته الحاليين، وهو ما سيعقد مهمة مبعوث الأمم المتحدة ويضع مبادرته أمام تحدٍّ صعب.
