Fatma anasser

عمان – 22 ديسمبر 2021 م

شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي؛ في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك في إطار التحضير للجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.

عضو مجلس النواب عبد السلام نصية وخلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية؛ عرض مذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات التحضير لعقد المنتدى العربي حول “متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ” والذي يهدف إلى الدعوة لإيجاد حلول وخارطة طريق لتشجيع التبادل التجاري العربي والارتقاء بأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتمهيد للوصول إلى اتحاد جمركي عربي، كما استعرض الاجتماع أيضا مذكرة إعداد قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مناقشة محاور تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية للعام 2021.

فيما شاركت عضو مجلس النواب أحلام اللافي في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية و الثقافية والمرأة و الشباب، حيث تم خلال الاجتماع دراسة وضع آلية لدعم التشريعات العربية الخاصة بالحفاظ على البيئة واستعراض مقترح مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية بالإضافة إلى مذكرة بشأن مستجدات إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي .

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التي شارك في اجتماعها عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي حسن البرغوثي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي و تقرير الحالة السياسية بالإضافة إلى مناقشة مسودة رؤية البرلمان العربي بشأن آلية متابعة الاستحقاقات الانتخابية في عدد من الدول العربية و مناقشة ورقة بشأن الأمن والاستقرار في الوطن العربي.

من جهته، شارك عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن إعداد إستراتيجية عربية موحدة لمكافحة استغلال وعمالة الأطفال و مناقشة تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2021م، بالإضافة لمذكرة الأمانة العامة بشأن إعداد خطة لتنظيم عدد من البرامج والملتقيات مع الهيئات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي .

الجدير بالذكر أن الجلسة العامة للبرلمان العربي ستعقد يوم غدٍ الخميس بمقر مجلس النواب الأردني.

طرابلس – 22 ديسمبر 2021م

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، بيانًا اقترحت فيه تأجيل يوم الاقتراع للجولة الأولى إلى 24 يناير 2022 وذلك بعد التنسيق مع مجلس النواب، على أن يتولى المجلس العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وأوضحت المفوضية، أنها استندت في اقتراحها على ما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021، والتي تنص على أن تعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً.

وقالت المفوضية، إن مرحلة الطعون كانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي بسبب قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها.

وأضافت، أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.

وفيما يتعلّق بمترشحي مجلس النواب، بيّنت المفوضية أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغ عددهم 5,385 قد قاربت على الانتهاء، وحال استلامها ردود عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، وستصدر قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على أنها لم تتخلّ عن تحمل مسؤولياتها، وأنجزت ما يتوجب عليها القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حيادتيها واستقلاليتها، مضيفة أن الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتضليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق.

طرابلس – 22 ديسمبر2021م

طالب وكيل وزارة التعليم لشؤون المراقبات محسن الكبير، بالعمل على توزيع ما يتوفر من الكتب الدراسية في المخازن على المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك في خطاب وجّهه إلى مراقبي التعليم بالبلديات، ذكر فيه أن ذلك يأتي بسبب مشكلة تأخر توريد الكتب المدرسية لهذا العام وحرصا على الاستفادة من الكتب المتوفرة بالمخازن.

بنغازي – 22 ديسمبر 2021م

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، أن المركز الوطني لعلاج الأورام في بنغازي سيشرع في إجراء الفحوصات باستخدام جهاز المحاكاة المقطعي الجديد اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد استكمال أعمال تركيب ومعايرة الجهاز .

وأشارت الوزارة  في بيان عبر فيسبوك، إلى أن وزيرها علي الزناتي تفقد أمس الثلاثاء، سير الخدمات الطبية بالمركز الوطني لعلاج الأورام بمدينة بنغازي.

وأضافت، أن الزناتي تابع سير العمل بقسم الأشعة التشخيصية، واطّلع على المراحل المنجزة لمشروع تنفيذ مبنى الطب النووي، ومشروع تركيب جهاز المحاكاة المقطعي.

بنغازي – 22 ديسمبر 2021

اطّلع نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، على أوضاع الجالية المصرية في المنطقة الشرقية وسبل حلحلة العراقيل التي قد تواجهها، وذلك خلال اجتماعه بمكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي؛ مع القنصل المصري أحمد الهمشيري.

وبحث الاجتماع سير العمل السياسي والقنصلي المصري بمختلف مدن ومناطق البلاد وعلى رأسها مدينة بنغازي.

كما تطرق الاجتماع إلى العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجه استكمال هذا الاستحقاق، فيما أكد الجانب المصري أن بلاده تدعم كل الخطوات التي تعزز بناء الدولة الليبية الديمقراطية المستقرة والمستقلة.

بنغازي 21 ديسمبر 2021

التقى نائب رئيس الحكومة حسين القطراني بمقر ديوان مجلس الوزراء ببنغازي، أعضاء من جمعية المطالبة بحقوق ملاك المحافظ الاستثمارية.

وأوضح الحاضرون للقطراني ظروفهم التي يعانون منها في ظل انقطاع عوائد المحافظ منذ عام 2013، مؤكدين انهم طالبوا بضرورة وضع الحلول لهم لكن دون جدوى.

وأوضح الحاضرون أن العدد الكلي لأصحاب المحافظ الاستثمارية يبلغ 264 ألف محفظة على مستوى ليبيا .

بدوره، أكد القطراني على ضرورة إيجاد حل جذري لهذا المشكلة وأنه سيبذل قصارى جهده ليتمتع كافة أصحاب المحافظ الاستثمارية بحقوقهم.

القاهرة – 21 ديسمبر 2021م

أطلق وزير العمل علي العابد، اليوم الثلاثاء في القاهرة رفقة نظيره وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان؛ منظومة الربط الإلكتروني، وذلك لتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين .

وأكد العابد، أثناء التوقيع على أن الربط الإلكتروني سيسهم في إنهاء عمليات التزوير والمتجارة بالبشر، وقال: “إنه لن يتم استقبال أي عامل بدون التسجيل في المنظومة المختصة وذلك لضمان حقوقهم التي كفلها القانون ولن تكون الوزارة مسؤولة على من يأتي مخالفا للطرق المعتمدة من الجانبين”.

الجدير بالذكر أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين في أبريل الماضي.

طوكيو – 21 ديسمبر 2021م

نفذت اليابان الثلاثاء، حكم الإعدام بثلاثة أشخاص محكوم عليهم بهذه العقوبة، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة العدل ومصادر أخرى.

وعمليات الإعدام هذه هي الأولى في البلاد منذ ديسمبر 2019 ومنذ أن تولى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا السلطة أوائل أكتوبر.

ولم تعلن وسائل الإعلام المحلية عن هوية الأشخاص الذين تم إعدامهم.

وأعدمت اليابان ثلاثة سجناء في العام 2019 و15 في العام 2018 من بينهم 13 من طائفة أوم شينريكيو التي نفذت هجوما داميا بغاز السارين عام 1995 استهدف مترو أنفاق طوكيو.

واليابان حيث ينتظر أكثر من 100 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، هي واحدة من الدول المتقدمة القليلة التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام. وعادة ما تنفّذ عمليات الإعدام بعد فترة طويلة من النطق بالحكم، وتكون شنقا.

واشنطن -21 ديسمبر 2021م

أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين أنه وافق على الدفعة الخامسة والأخيرة من مساعدات الطوارئ الموجهة لـ25 دولة من أفقر بلدان لمواجهة داعيات جائحة كورونا بطريقة أفضل.

وكانت آلية تخفيف عبء الدين في إطار الصندوق الاستئماني للمساعدة والاستجابة للكوارث في صندوق النقد الدولي اعتمدت في الأساس العام 2020 مع بدء انتشار الجائحة.

وقد مدد العمل بالآلية منذ ذلك الحين في اكتوبر 2020 وأبريل 2021 أكتوبر 2021 وخلال الشهر الحالي.

وتبلغ قيمة الدفعة المعلنة الآن حوالى 115 مليون دولار ليصل الإجمالي المتراكم لتخفيف خدمة الدين إلى 964 مليونا.

ويوفر الصندوق الاستئماني هذا تخفيفا للدين على شكل هبات إلى أكثر الدول فقرا التي تضربها كوارث طبيعية أو كارثة مرتبطة بالصحة العامة لها تداعيات كارثية.

كابول – 21 ديسمبر 2021م

تظاهر مئات الأفغان يوم الثلاثاء في كابول للمطالبة بتحرير الأصول الأفغانية التي جمدتها الدول الغربية، بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة اغسطس الماضي.

ووسط انتشار أمني كبير لعناصر طالبان التي سمحت بالتظاهرة وأحاطت بها، تجمع نحو 200 شخص في ساحة وسط العاصمة الأفغانية.

ومنذ سقوط الحكومة الأفغانية السابقة التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة وحلفائها أوقفت الدول الغربية إرسال المساعدات التي كانت تسمح للبلاد بالاستمرار، ما أثار أزمة اقتصادية خانقة.

والاثنين الماضي، قدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يسهل توفير المساعدة لأفغانستان مدة سنة مشددة على أن هذه المساعدة لا تشكل انتهاكا لقرار فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بحركة طالبان.