عادت الانتقادات مجدداً إلى رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
ففي تصريحات صحافية الخميس، اعتبر رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب حسونة الناصفي، أن رئاسة الغنوشي للبرلمان تخلق مشكلات حقيقية في البلاد.
كما أضاف أن على رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والحكومة هشام المشيشي تحمل مسؤولية المصلحة العامة.
وكانت عدة كتل برلمانية ونوّاب مستقلون قد وقعوا على لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان؛ تمهيداً لعرضها للتصويت في جلسة عامة، وذلك بعد اتساع دائرة الغضب منه، وتزايد الدعوات لعزله من منصبه، بسبب فشله في تسيير عمل المجلس النيابي، وتسببه في احتقان الأجواء بداخله.
وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية بدر الدين القمودي في تصريح سابق: “إن النواب بدأوا منذ الثلاثاء في الإمضاء على عريضة سحب الثقة، مضيفاً أن كتلته تشترط الحصول على الأغلبية؛ حتى لا يحقق الغنوشي نصراً آخراً بعد سقوط لائحة سحب الثقة الأولى التي تم التصويت عليها نهاية شهر يوليو من العام الماضي”، لافتاً إلى أن بعض نوّاب قلب تونس، أبدوا استعداداً للانخراط في هذا التحرك.
بدورها، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مساء الثلاثاء، أن كتلاً برلمانية وعدداً من النوّاب غير المنتمين، اقتنعوا بضرورة الإسراع في سحب الثقة من الغنوشي بعد ما وقفوا على حقيقته، وعلى تجاوزاته التي قد تصل إلى تهديد المصالح الحيوية للبلاد وأمنها القومي.
يشار إلى أن وتيرة الانتقادات ارتفعت مؤخراً في وجه الغنوشي، لا سيما بعد تصريحاته التي أشعلت غضباً في البلاد، حول تغيير نظام الحكم، وتلميحه بأن دور الرئيس التونسي رمزي فقط، ولا يحق له التدخل أو رفض التعديلات الحكومية على الوزراء.
سبق أن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت أربع كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضواً بـ “نعم”، بينما عارض اللائحة 16 نائباً، فيما اعتبرت 18 ورقة مُلغاة، فيما يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب “قلب تونس”.
