hanan hamrosh
القاهرة- 28 نوفمبر 2022م (وام)
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح: إن هناك مشروعا جديدا لدستور دائم في ليبيا، موضحًا أن الجميع يدعون إلى الانتخابات، ولكنها تريد بيئة مناسبة، وتجهيز للعملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال كلمة للمستشار عقيله صالح بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد أن ليبيا يوجد بها إعلان دستوري، وعلى أساسه اُنتخب المؤتمر الوطني، ومجلس النواب، ولجنة وضع الدستور.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية التوافق على المشروع الجديد للدستور الدائم، وأن السلطة التنفيذية في ليبيا انتهت مدتها المحددة بــ 18 شهرًا، بعد ما فشلت فشلا ذريعا في أداء المهام المكلّفة بها، مبيّنًا أن التغيير مطلوب، وكذلك التداول السلمي على السلطة، مضيفًا أن مجلس الدولة، مجلس استشاريّ ولم يكن غرفةً في السلطة التشريعية.
وتابع المستشار عقيله صالح: “كنا نتمنى أن تتولى الجامعة العربية عملية حل الأزمة في ليبيا منذ البداية، وهناك تقارب، وفي الأيام القادمة سيتم التوافق على المؤسسات السيادية، اجتمعنا مع المبعوث الأممي أكثر من مرة، ونحن على تواصل مستمر مع الجميع، وسيلتقي الأمين العام للجامعة العربية مع مبعوث الأمم المتحدة غدا الثلاثاء؛ للتسريع في حل الأزمة في ليبيا، وفيما يتعلّق بالمناصب السيادية، فهي تعدّ أذرع مجلس النواب”.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن العاصمة المصرية ستشهد لقاءات مهمة ومشاورات في الساعات القادمة، بخصوص الأزمة الليبية، الهدف الرئيس منها هو تأمين انعقاد الانتخابات في أقرب فرصة.
بنغازي _ 22 نوفمبر 2022م (وام)
أقر مجلس النواب خلال جلسته المسائية اليوم الثلاثاء، التي عقدت بمقره الدستوري في مدينة بنغازي؛ مشروع قرار يستنكر تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مشروع قانون يقضي بإعفاء جمعيات الكفيف من ضرائب الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في كلمة له خلال الجلسة؛ إن القضاء الليبيّ هو المختص بمحاكمة المواطنين الليبيين، مشددا هذا الملف يتعلق بشكل وثيق بسيادية الدولة الليبية، وأمنها سلامة مواطنيها.
واستعرض النويري خلال الجلسة؛ طلبا مقدما من أعضاء مجلس النواب، يؤكدون فيه على عدم فتح ملف قضية لوكربي مرة أخرى، معتبرين ذلك محاولة لابتزاز الدولة الليبية، داعين بملاحقة المتورطين في إعادة فتح هذه القضية، ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى.
وتضمن الطلب، تأكيدا على أن قضية لوكربي قد أقفلت نهائيا، وفق الاتفاقية المبرمة بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأمريكية عام 2008.
