أهم الأخبار

شهدت مدينة سبها في الجنوب الليبيّ انعقاد فعاليات الملتقى الثاني للقبائل والمدن الليبية, وذلك بحضور ممثلين وقيادات قبلية من مختلف ربوع ليبيا.
حيث يعدّ هذا الملتقى امتدادا للملتقى الأول الذي احتضنته مدينة ترهونة الذي انعقد في المدة الماضية, وأكّد الحاضرون على التمسك بالمخرجات المنبثقة من ملتقى “ترهونة” للقبائل والمدن الليبية من دعمٍ للمؤسسات الشرعية في ليبيا والوقوف صفّاً واحد مع القوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب.

وجّه القائد العام للقوّات المسلحة المشير “خليفة حفتر” تعليماتٍ مباشرة وفورية بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية على نفقة القوات المُسلحة، ويشمل ذلك تجهيز الأطقم الطبية المُختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا.
ويأتي ذلك تأكيدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة في استتباب الأمن القومي الذي يشمل الأمن الغذائي والبيئيّ والسياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعي والصّحي.

في إطار توجيهات القيادة العامة للقوّات المسلّحة العربيّة اللّيبيّة لمواجهة كورونا، شرعت السرية الكيميائية التابعة للكتيبة “155” مشاه أمس الاثنين في حملةٍ تعقيميّة للمؤسسات العامة، والأماكن التي يرتادُها المواطنون يشكلٍ يومي.
وتستمر جهود هذه الحملة حتى يتم الانتهاء من تعقيم كافةِ الأماكن التي تستهدفها؛ بحسب الخطة الموضُوعة من قبلِ اللّجنة العليا المُشكلة لمواجهة كورونا.

فرض الرئيس الروسي “فلاديمير بوتن” على أردوغان والوفد المرافق له الانتظار لمدة دقيقتين كاملتين قُبَيل خروجه لاستقبالهم، الشيء الذي أحرج أردوغان واضطرّه للجلوس وحيداً، تعلوه ملامح الاستياء والانزعاج لحين خروج “بوتن” لاستقباله.

رأى بعض النشطاء والمتابعون للسياسة التركية أن الرئيس الروسي تعمّد التأخّر في استقبال “أردوغان”، في إشارة خطيرة منه لرفضه تدخلات تركيا في الشؤون الداخلية للدول في المنطقة خاصّة في الأراضي الليبية والسورية.

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “غسّان سلامة” مساء اليوم بحسابه على تويتر أنّه قدّم طلباً للأمين العام لإعفائه من مهمّته في ليبيا، بسبب وضعه الصحّي.

ﻗﺒﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ المقدمة من قبل المحامي و الناشط ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ “ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺎﻓﻆ” ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، بتاريخ 29 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
متهما فيها حكومة “السرّاج” بدعم المليشيات ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ المسلمين ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ كمنظمة ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
و تضمنت بنود الدعوى اتهامات لكلّ ﻣﻦ المدعو “ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﻭﻏﺔ” ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻨﺎﺓ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ إحدى أذرع تنظيم الإخوان المسلمين و ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺒﺚ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ، و المدعو “ﻧﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ” وهو عضو سابق ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﺮﻉ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ والذي يتنقل في إقامته بين تركيا و بريطانيا ، وذلك لِضُلوعِهما في ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ، وتبنّيهما ﺧﻄﺎبا متطرفا يَفُتُّ من عضد الوحدة الوطنية و يستهدف النسيج المجتمعيّ والحض على مقاتلة القوات المسلحة العربية الليبية ، ﻭﺗﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎعي ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، وهي ما يرقى لجرائم حرب لا تسقط بالتقادم و ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ “ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ” . ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺷﺪ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺧﻄﻮﺭﺓ على السلم و الأمن ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ بتاريخ 12 ﺃﻏﺴﻄﺲ 1949 ، ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﺴﻠﺢ في دولة ما ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 2 ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻷﺭﺑﻊ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛًﺎ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، كاﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻓﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﻗﻢ 1970 ‏( 2010 ‏) ، ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻨﺬ 15 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2011 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،
ويجعلهما هذا الدعم شريكين ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭ لا تخفى على المتابعين قضية الإعلامي ﺍﻟﺮﻭﺍﻧﺪﻯ “ﻓﺮﺩﻳﻨﺎﻧﺪ ﻧﺎﻫﻴﻤﺎﻧﺎ” مؤسس ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺓ ‏( RTLM ‏) ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺇﺫﻛﺎﺀ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺿﺪ “ﺍﻟﻬﻮﺗﻮ” ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻟﻴﻦ ،
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ “ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺎﻓﻆ” ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛًﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﺃﻱ ﺩﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺮﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺳﻨﺔ 1947 ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﻫﺔ ﻭﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺳﻨﺔ 1970 ﺣﻮﻝ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺳﻨﺔ 1978 ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺭﻗﻢ 35 ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ .
ﻭﺃﻭﺻﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴًﺎ، ﻭﻫﻰ :
‏( ﺃ ‏) ﻛﻞ ﻧﺸﺮ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ، ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .

‏( ﺏ ‏) ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻱ ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻘﺎﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪﻫﻢ .

‏( ﺕ ‏) ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ‏( ﺏ ‏) ﺃﻋﻼﻩ .

‏( ﺙ ‏) ﺷﺘﻢ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ‏( ﺏ ‏) ﺃﻋﻼﻩ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤًﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .

وقد أثبتت اللقاءات و التسجيلات بما لا يدع مجالا للشك قيام المعنيّان عبر قناة ليبيا الأحرار إحدى أبواق تنظيم الإخوان المسلمين بكل ما نسب إليهم و أكثر من ذلك و هو تبرير و محاولة تهيئة الرأي العام في تقبّل الغزو و الاحتلال التركي و المرتزقة السوريين الذين تم استجلابهم بمقتضى اتفاقية الرئاسي الغير دستوري مع النظام التركي في وقت سابق ، زعما منهم تعطيل المسيرة الظافرة للقوات المسلحة الليبية لتحرير الأرض واستعادة السيادة المنتهكة ، و قد أثبتت الأيام والوقائع الحمق السياسي لهؤلاء المنتحلين للسلطة بتواصل هزائمهم العسكرية و الإجتماعية و السياسية أمام تقدمات الجيش الليبي الباسل.

تدعـــو رئاسة مجلس النواب كافة السادة الأعضاء لحضور الجلسة الرسمية التي ستُعقد يوم الإثنين القادم السابع من شهر رجــــب1441.هـ الموافق للثاني من مارس 2020م بمدينة بنغازي لمناقشة تداعيات المسار السياسي للحوار الذي ترعاهُ الأمم المتحدة وتجاوزاتالبعثة الأمية تجاه السلطات الشرعية الممثلة لإرادة الشعب الليبي.

والسلام عليكم ورحمة الله.

أكد الناطق الرسميّ للقيادة العامة اللواء “أحمد المسماري” في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد 7 حالات اعتقال طالت ضباطا بالشرطة خلال اليومين الماضيين.
مشيرا إلى “أن العاصمة طرابلس تشهد جرائم متعددة تصنف جرائم حرب. من خطف وقتل وتهجير وسرقة بشكل يومي مما يهدد الأمن بالمدينة”.
وكشف اللواء “المسماري” في بيانه عن أسماء الضباط ورتبهم وأماكن احتجازهم وهم:
العميد حافظ بوقنة (59 سنة) معتقل بمنطقة السواني من قبل قوة الردع الخاصة.
العقيد حسين الشيباني، (50 سنة) عقيد في سلاح المدافعية ومعتقل في مزرعته بتاجوراء على يد قوة الردع الخاصة.

العقيد طيار علي السايح، (53 سنة)، من سكان منطقة جنزور، ومعتقل بطريق المطار على يد كتيبة النواصي.
العميد مصطفى المزوغي، (56 سنة)، متقاعد، معتقل في حي دمشق على يد كتيبة النواصي.
العقيد خالد ازناقر ( 53 سنة)، معتقل في منزله بمنطقة غوط الشعال، على يد كتيبة النواصي.
الرائد محمود أمحمد (46 سنة) معتقل في حي الأندلس على يد كتيبة النواصي.

المقدم بالعيد الشهاوي يعمل بوزارة الداخلية، معتقل بكلية البنات طرابلس، على يد كتيبة النواصي. وسط أنباء تتوارد بشأن تصفيته.

و يأتي هذا وسط التخبّط الكبير والفراغ الأمني وغياب مؤسسات الدولة في العاصمة التي تئنّ تحت وطأة حكم الميليشيات المارقة، والمرتزقة الذين أرسلتهم رأس النظام التركي رجب طيب أردوغان لمقاتلة الجيش الليبي في حربه على الإرهاب.

فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح يصل أبوظبي في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رفقة وفد برلماني ليبي مكون من النواب السيد صالح قلمة والسيد منتصر الحاسي والسيدة انتصار شنيب وكان في استقباله معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش وعدد من نواب المجلس
–
رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح سيلتقي خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش للتباحث في تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا التي ستكون محور المشاورات بين الجانبين

نائب رئيس مجلس النواب – رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الدكتور أحميد حومه : يعلم الجميع أن مجلس النوّاب الليبي أصدر قراره رقم 18 لسنة 2020، بتشكيل لجنة الحوار السياسي المزمع إقامته في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

–

عليه.. فليكن في علم الجميع كذلك أن مجلس النوّاب اختار ممثليه في لجنة الحوار لتضمّ الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر، بحيث تكون ليبياكلها ممثلة في هذه اللجنة دون إقصاء أو استثناء .

–

وقبل اتخاذ المجلس لهذا القرار، اتفق السادة النوّاب على عدد من الثوابت الوطنية بموجب قرارهم رقم 17 لسنة 2020 – بحيث لا يتم اتخاذأي قرار بالنسبة لمُخرجات الحوار إلاّ بعد الرجوع إليها، أهمها :

–

أولاً : تفكيك الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلّحة والعصابات المسيطرة على العاصمة وللقيادة صلاحية الضم والدّمج وجمع السلاح

–

ثانياً : القوات المسلحة العربية الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والمليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام

–

ثالثاً : مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المُنتخَب في ليبيا ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضيةعلى حساب جسم حقيقي يمثّل إرادة الليبيين

–

رابعاً : تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبَين ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين مُمثلة في الأقاليمالثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النوّاب

–

خامسًا : وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي

–

سادساً : تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددّة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النوّاب

–

وأضاف حومه : لأن قرار المجلس المشاركة في هذا الحوار هو إبداء لحسن النوايا والعمل على كل ما من شأنه لم شمل الليبيين اتصلنا ببعثةالأمم المتحدة للدعم في ليبيا متمثلة في نائب رئيس البعثة السيدة “ستيفاني ويليامز” وأحلنا لها قرار المجلس بتشكيل لجنة الحوار، ومنالمفترض أن تلبّي رغبة الشعب الليبي في اختيار ممثليه في هذا الحوار، إلاّ أنّها قالت أننا سنكتفي بعدد من أعضاء اللجنة وليس جميعهم،وبالتالي ستصبح عدد من الدوائر الانتخابية غير ممثلة في اللجنة.

لذا .. نحن نحتجّ ونستهجن طريقة البعثة الأممية تواصلها مع النوّاب بشكل فرديٍ ومُباشر وعدم استخدام القنوات الرسمية لمجلس النوّاب ،وهذا يعتبر تدخلاً سافراً من البعثة نحن نرفضه

–

عليه.. وإننا ومن هذا المنطلق نؤكد أننا كاملي الإرادة والسيادة ولن نسمح لأي كان أن يُمليَ علينا شروطه أو أن يقرّر بدلاً عن نوّاب الأمّة منسيمثّل مجلس النوّاب في الحوار السياسي..

إننا نقدّر وطنية وصدق زملاءنا النوّاب الموجودين ضمن قرار لجنة الحوار والذين ذهبوا لجنيف، ونطالبهم بالرجوع فورًا إلى أرض الوطن لحينأن يقرر مجلس النوّاب المشاركة في الحوار من عدمها.

ونؤكد أيضاً للعالم أجمع ولأبناء ليبيا خاصة .. من أبناء الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم أننا لا ولن نفرّط في دماء شهدائنا الذي بذلوا دماءهمالزكيّة لأجل تطهير ليبيا من

الإرهاب والعصابات الإجرامية، ونؤكد أن ثوابتنا في أي حوار لن تكون بمنأى عن ذلك.

–

قرر مجلس النواب تعليق المشاركة في اجتماعات جنيف المزمع عقدها يوم الأربعاء الموافق 26فبراير الجاري، إلى حين ردّ البعثة على تساؤلاتمجلس النواب وملاحظاته المتمثلة في التالي :

–

أولاً : ضمان مشاركة الأعضاء الثلاثة عشر الذين تم اختيارهم وفقا لقرار مجلس النواب رقم 18 لسنة 2020

–

ثانياً : اطّلاع المجلس على بنود جدول أعمال اجتماعات جنيف

–

ثالثاً : لن نعتَدّ باختيار البعثة لعدد من الأشخاص يزعمون انتمائهم لمجلس النوّاب والمجتمعُون في طرابلس وعددهم خمسة أشخاص .