القاهرة- 31 أكتوبر 2021م –(وام)
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، بشكل نهائي على مشروع تعديل يسمح للقوات المسلحة أن تعاون أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في البلاد بصورة دائمة، من دون التقيد بفترة زمنية محددة.
ويأتي هذا التعديل بعد أقل من أسبوع على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات، التي كانت تسمح للجيش بالمعاونة في حماية المنشآت، بل وإحالة الجرائم المرتكبة ضدها للمحاكم العسكرية.
التعديل الجديد الذي أقره البرلمان نص على إحالة الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية إلى القضاء العسكري بشكل دائم، بعد ما كان ذلك يحدث وقت فرض الطوارئ فقط.
وحصر التعديل، الذي ينتظر تصديق السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية لبدء سريانه، المنشآت التي تخضع لنصوصه في “محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها”.
ونشأ القضاء العسكري في مصر بموجب قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، واختص في الأصل بنظر القضايا التي يكون العسكريون طرفا فيها أو تحدث داخل المنشآت العسكرية.
لكن أُدخلت تعديلات تشريعية سمحت بمحاكمة مدنيين أمامه في بعض الجرائم المحددة، وبموجب نص دستوري يجيز لرئيس الجمهورية نظرا لظروف خاصة أو لمراعاة سرعة الفصل في القضايا، إصدار قرارات بإحالة قضايا معينة للنظر أمام المحاكم العسكرية.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري يحيى الكدواني: إن “التعديل القانوني الجديد يصب في مصلحة الأمن القومي المصري ضد أي أهداف مشبوهة من جماعات داخلية أو خارجية”.
