طرابلس- 11 أغسطس 2021م –(وام)
طرحت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مع النائب العام المستشار الصديق الصور؛ ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل التصدي للعصابات الدولية المتورطة في الاتّجار بالبشر.
واستعرضت “المنقوش” الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة في إطار تنظيم عملها والقضاء على التجاوزات، وتطبيق القوانين التي تنظم عملها، خاصة ما يتعلق بإنهاء عمل السفراء والدبلوماسيين الذين تجاوزت مدة شغلهم للوظائف المكلفين بها في البعثات الليبية بالخارج المدة القانونية، وكذلك الذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ونوقش خلال اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية، وما تشكله من تهديد للأمن القومي الليبي والتوزيع الديموغرافي للسكان، وما تتداوله بعض المنظمات الدولية من تقارير حول إساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين في بعض مراكز الإيواء، خاصة الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء.
وشددت وزيرة الخارجية على ضرورة التصدي للعصابات الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر، باعتبار ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين، وليست مقصداً ولا مصدرا لهم.
كما أوضحت أهمية التعاون والتنسيق بين مكتب النائب العام ووزارة الخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك دول الجوار الليبي لوضع إستراتيجية شاملة لتأمين الحدود للحد من هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية الأخرى، كالتهريب والجريمة المنظمة.
وأشادت “المنقوش” بالجهود التي يقوم بها مكتب النائب العام، في مكافحة الجريمة المنظمة، على رأسها جريمة الاتجار بالبشر، والتي أصبحت تمتهنها عصابات دولية، كما أشادت بدوره في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
