طبرق- 19 يوليو 2021م –(وام)
عبّر رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، الإثنين؛ عن رفض اللجنة لبيانات الإدانات الصادرة عن عدد من المنظمات والهيئات الدولية مؤخرا بحق السلطات الليبية، بشأن ملف الهجرة غير الشرعية.
وأوضح الحراري أن مواقف تلك المنظمات تفتقر للموضوعية وتهمل الجهود التي تقوم بها السلطات الليبية لمواجهة ملف الهجرة وتداعياته الإنسانية وتسعى لتحميل الدولة الليبية التي تمر بظروف غاية في الصعوبة؛ أعباء ذلك الملف الثقيل.
وقال رئيس لجنة الداخلية: ”تلك الجهات الدولية تغفل بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في مراكز الإيواء صغير جدا مقارنة بالآلاف من المهاجرين الذين أتيحت لهم فرص العمل في ليبيا، ويتمتعون بنفس الخدمات المتاحة للمواطن الليبي، كما أن القوانين الليبية تجرّم الرق والاستغلال وسوء معاملة المهاجرين“.
وحث الحراري السلطات الليبية المختصة على بذل المزيد لمكافحة أنشطة مهربي البشر والالتزام بالتعامل، وفقا للقانون مع المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أن مجلس النواب ولجنة الشؤون الداخلية يتابعان باهتمام مع النائب العام ووزارة الداخلية أي تجاوزات يتم الإبلاغ عنها في مراكز إيواء المهاجرين، وإنها تظل تجاوزات فردية وليست تجاوزات ممنهجة، موضحا بأن هنالك جدية ملحوظة من السلطات في تحسين أوضاع مراكز الإيواء، بالإضافة لجهود مجلس النواب لإصلاح التشريعات الليبية المتعلقة بالهجرة.
وأكد الحراري بأن مجلس النواب حريص على العمل مع حرس السواحل الليبي لتحسين عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر ومحاسبة أي تجاوزات بالخصوص، مبينا أن هنالك عقبة كبيرة، تكمن في نقص الموارد المخصصة لملف الهجرة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهشاشة مؤسسات الدولة نتيجة للأزمات المتعاقبة، مضيفا بأن الدعم الدولي لليبيا أيضا شحيح ولا يوجد التزام من الجهات المانحة، بتعهداتها.
وشدّد رئيس اللجنة على أهمية مراجعة برامج الدعم الدولي المتعلقة بملف الهجرة وإعادة توجيهها لضمان نتائج أكثر فعالية، مثل تحسين إدارة الحدود الليبية وتطوير المؤسسات المختصة بملف الهجرة وتنمية المناطق التي تقع في مسارات الهجرة، لافتا إلى أن بعض البرامج مثل الإعادة الطوعية للمهاجرين تحتاج لمراجعة فعاليتها والالتزام بتغطية تكاليفها.
واختتم الحراري بضرورة تظافر الجهود على مستوى المنطقة، واصفًا محاولة إلقاء اللوم على الجانب الليبي بأنه لن يخفف الأزمة، كون ليبيا لا يمكن أن تحل مشكلة الهجرة بالنيابة عن المنطقة وإن الاقتصاد الليبي لا يمكن أن يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين بالإضافة للمشاكل التي يمكن أن تثيرها عملية إدماج المهاجرين في ليبيا.
وعبّر رئيس لجنة الشؤون الداخلية عن تفاؤله بأن الاستقرار الذي تشهده البلاد سيساعد في تناول هذا الملف والتخفيف من آثاره، خاصة على الصعيد الإنساني، مجدِّدا استعداد الجانب الليبي للتعاون مع الجميع في هذا الملف الإنساني الحساس.
