2026-02-07

وكالة انباء المستقبل

سرت_09 مارس 2021م

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، تشكيلته الحكومية، وذلك عقب كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الليبي في جلسته الاستثنائية المنعقدة بمدينة سرت.
وتشمل الحكومة 26 وزارة، وستة وزراء دولة، ونائبين لرئيس الحكومة، فيما لم يتم إقرار تسمية وزير الدفاع، وقال: “إنه سيحتفظ بها لنفسه مرحلياً لحين الوصول لاتفاق بشأن هذه الحقيبة الوزارية”.
وفيما يخص وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أفاد الدبيبة بأنها ستخصص للمرأة، وسيتم تسمية من يشغلها بعد التشاور مع المجلس الرئاسي.
كشف مدير مكتب الإعلام بالحكومة الجديدة عن قائمة أسماء الوزراء، والتي جاءت كالتالي:

_حسين عطية القطراني، ورمضان أحمد أبو جناح، نائبان لرئيس الحكومة
– حمد عبد الرزاق المريمي، وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية.
– طارق عبدالسلام بوحليقة، وزيرا للموارد المائية.
– عبد الشفيع حسين محمد، وزيرا للرياضة.
– كامل أبريك الحاسي، وزيرا للتخطيط.
– علي محمد الزناتي، وزيرا للصحة.
– موسى محمد المقريف، وزيرا للتربية والتعليم.
– عبد السلام عبد الله تكّي، وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية.
– خالد التيجاني مازن، وزيرا للداخلية.
– إبراهيم العربي منير، وزيرا للبيئة.
– علي العابد أبو عزوم، وزيرا للعمل والتأهيل.
– مبروكة توفي عثمان، وزيرا للثقافة والتنمية المعرفية.
– وفاء أبوبكر الكيلاني، وزيرا للشؤون الاجتماعية.
– عمران محمد القيب، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
– أحمد علي محمد، وزيرا للصناعة والمعادن.
– حليمة إبراهيم عبدالرحمن، وزيرا للعدل.
– عبد الفتاح صالح الخوجة، وزيرا للخدمة المدنية.
– حمد سالم الشهوبي، وزيرا للمواصلات.
– زهير أحمد محمود، وزيرا للإسكان والتعمير.
– بدر الدين الصادق التومي، وزيرا للحكم المحلي.
– فتح الله عبدالله الزُنّي، وزيرا للشباب.
– عمر علي العجيلي، وزيرا للاقتصاد والتجارة.
– محمد أحمد عون، وزيرا للنفط والغاز.
– خالد المبروك عبدالله، وزيرا للمالية.

وفيما يخص وزارات الدولة، تمت تسمية:

– أحمد فرج أبو خزام، وزيرا لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.
– وليد عمار محمد، وزيرا لشؤون الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
– اجديد معتوق اجديد، وزيرا لشؤون الهجرة.
– عادل جمعة عامر، وزيرا لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
– حورية خليفة ميلود، وزيرا لشؤون المرأة.
– سلامة إبراهيم الغويل، وزيرا للشؤون الاقتصادية.
هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبد الله بليحق، بأنه تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية؛ لمزيد من المشاورات.

سرت -09 مارس 2021م
(وام)

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبد الله بليحق، بأنه تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لمزيد من المشاورات.

 

سرت – 9 مارس 2021م

(وام)

التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت بحضور أعضاء مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية و حسن الزرقا، ومعالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبد الله المصري بالإضافة إلى رئيس المجلس التسييري للبلدية، حيث أثنى فخامته علي استقبال مدينة سرت واحتضانها لجلسة مجلس النواب لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

أشاد فخامته بالدور الجهادي و التاريخي لمدينة سرت وأهمية الموقع الجغرافي لسرت التي تم طرحها خلال مبادرة فخامة رئيس مجلس النواب كمقر لمـؤسسات الدولة، حيث اطلع فخامته على المشاكل الخدمية من نقص الوقود و السيولة و غيرها من المشاكل ليتم معالجتها وحلها مع السلطات التنفيذية.

 

قام المجلس التسييري طبرق بالتعاون مع مركز اتش دي ميديا، بطرح برنامج تعريفي لمشروع “فسيلة” الذي يهتم بالزراعة الحديثة وأهميتها، تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بالبلدية، وذلك في إطار دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في البلدية، ومن منطلق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

ألقى وكيل ديوان بلدية طبرق كلمة افتتاحية والتعريف بالبرنامج، وقامت مدير إدارة الموارد البشرية بالتعريف بالمشروعات الصغرى والمتوسطة ودورها في التنمية المحلية الاقتصادية ودعم المجلس البلدي لهذه المشاريع.

وبدورهم قاموا السادة القائمين على مشروع فسيلة – مركز اتش دي ميديا، بالشرح التوضيحي والعملي للمشروع وأهميته المستقبلية وسط جمع من مختلف فئات المجتمع.

 

أصدر مجلس خبراء برقة بيانا حول تطورات العملية السياسية في ليبيا، حيث قال المجلس في بيانه أنه من خلال متابعته لتطورات العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا، والذي نتج عنه توافق حول إقرار خارطة طريق وإنتاج سلطة تنفيذية، لتنظيم الانتخابات الرئاسية البرلمانية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021م.
وقال المجلس بأنه يرحب بأي نتائج تعزز التوافق الوطني، وتنهي حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وترفع المعاناة عن المواطنين، وتوفر بيئة آمنة ومستقرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد المجلس في بيانه على ضرورة استكمال المتطلبات الدستورية لاعتماد مخرجات الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة، وضرورة تضمين المخرجات في الاعلان الدستوري لضمان اجراء الانتخابات في موعدها.
وأبدى المجلس تحفظه الشديد على الآلية التي أتبعها رئيس الحكومة المقترح في اختيار وزراء حكومته، وتوزيع الحقائب الوزارية على الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر، ما أدى الى تضخم عدد الوزارات دون مبرر مقبول.

وحذر مجلس خبراء برقة من مغبة عرض مسودة الدستور المعيبة للاستفتاء عليها خلال هذه المرحلة، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لمراجعة و تعديل مسودة الدستور .