وكالة انباء المستقبل

أعلن مجلس النواب الأمريكي مصادقته على قانون دعم استقرار ليبيا، الذي يقضي بفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.

وينصّ القانون على إعداد قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في ليبيا من كل الأطراف في مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ إصداره.

كما يقضي بفرض جملة من العقوبات ضد مرتكبي جرائم الحرب، أو الجرائم المالية، أو من ساهموا في تسهيل التدخلات الإقليمية، أو شاركوا في غسيل الأموال، وتهريب النفط وبيعه خارج مؤسسات الدولة.

وأدخلت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، في يونيو الماضي، بعض التعديلات على مشروع القانون وقدمتها إلى الكونغرس للبتّ فيها.

وشملت التعديلات الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلى جانب دعم سيادة ليبيا.

قال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند: إن بلاده ستظلّ منخرطة في دعم العملية السياسية، وجميع المشاركين فيها، إلا أن ضمان نجاح هذه العملية هو إرادة الشعب الليبي.

وأشار نورلاند، إلى أن الغالبية العظمى من الليبيين، يريدون أن يروا نجاح المفاوضات، وحلًا سياسيًا ونهايةً للعنف، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة للنظر في إمكانية فرض عقوبات على من حاولوا عرقلة المسار السياسي.

ولفت إلى أن هناك قدرا كبيرا من الأمل إزاء إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة، لا سيما أنهم تمكنوا من إبرام اتفاق فعلي لوقف إطلاق النار.

أضاف السفير الأمريكي أن ملتقى الحوار السياسي الذي انعقد في تونس، حدّد موعدًا لإجراء الانتخابات بليبيا في 24 ديسمبر 2021م، وهذا أيضًا إنجاز كبير، وهناك خطوة تالية لإنشاء نوع من السلطة المؤقتة، حتى إجراء الانتخابات.

أعرب رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، عن مخاوفه من ضياع أرصدة ليبيا الموجودة في البنوك التركية، خصوصًا بعد صدور تقرير عن إدارة الاحتياطات بمصرف ليبيا المركزي طرابلس.

الآغا وفي تصريحات صحافية، حذّر من المخاطر التي سيواجهها المصرف، إذا استمرّ في الاحتفاظ بالأرصدة والودائع الليبية في المصارف التركية، ومواصلته الاستثمار في السندات التركية بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تمر به أنقرة.

وطالب رئيس أزمة السيولة بالمركزيّ البيضاء، المركزي طرابلس بضرورة التدخل لنقل الأرصدة الليبية المودعة في المصارف التركية وحمايتها من سلطاتها التي قد تستخدمها في إنقاذ عُملتها المتدهورة، متذرّعة بعلاقتها الوثيقة بحكومة الوفاق التي سهلت نقل هذه الأموال إليها.

وكشف الأغا، أن المركزي طرابلس الذي يملك احتياطات من النقد الأجنبي تتعدّى الـ 80 مليار دولار، حوّل جزءًا كبيرًا منها إلى المصارف التركية، منذ وصول حكومة الوفاق إلى السلطة في 2015م.

أعلنت وكالة “آكي” الإيطالية، نقلًا عن مصدر أوروبي مطّلع؛ استعداد الاتحاد الأوروبي لوضع آلية لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وبحسب الوكالة، فإن المصدر أوضح أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد سيناقشون خلال اجتماعهم الافتراضي يوم الجمعة المقبل؛ سُبل المساهمة في تأمين ثبات وقف اطلاق النار في ليبيا، باعتباره من أهم عناصر حلّ النزاع.

عقدت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري، الأربعاء، اجتماعًا مع رئاسة اللجنة الطبية الاستشارية، بمقر وزارة الداخلية بنغازي .

وخلُص الاجتماع إلى إصدار العديد من التعميمات والقرارت، أهمها اعتماد التدابير الوقائية الصادرة عن اللجنة الطبية الاستشارية للمؤسسات التعليمية والمساجد واعتماد البروتوكولات العلاجية في المستشفيات والعنايات وأقسام العزل السريري فيما يخص المصابين بكورونا.
كما تضمّن الاجتماع تقديم خطة عمل اللجنة من خلال الهيكلية الادارية الجديدة.

بحث عضو مجلس النواب، عبدالمطلب ثابت، مع رئيس اللجنة التنفيذية الطبية الجبل الأخضر، ومدير عام مستشفى الثورة بمدينة البيضاء، العراقيل التي تواجه المستشفى، وسُبل حلها، من خلال التواصل مع وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

هذا وبحث الاجتماع آلية توفير قطعة أرض لبناء مستشفى آخر جديد عليها، يشمل جميع التخصصات على أن يكون في مدخل مدينة البيضاء نظرًا لازدياد الكثافة السكانية داخل المدينة، كما نوقشت استعدادات اللجنة للموجة الثانية من جائحة كورونا من حيث النواقص لتأمينها.

قال الناطق باسم الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى المقدّم ناجي حماد: إنّ تأسيس هذه الغرفة جاء بفعل الحاجة الملحّة لضبط الأمن في مدينة بنغازي، وتفعيل سيادة القانون، وتوحيد الجهود الأمنيّة وتنسيقها.

ناجي حمّاد وخلال لقاء له مع “قناة ليبيا المستقبل” أكّد أن الغرفة الأمنية لم تحلّ محلّ الأجهزة القائمة على العمل الأمنيّ التابعة لوزارة الداخلية، أو الأجهزة العسكرية التابعة للقوات المسلّحة، وإنما تعمل الغرفة على التنسيق بين الجهات والأجهزة الأمنية والعسكرية وتحديد الاختصاصات، ومنع تداخل المسؤوليات.

الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى، والمشكّلة بقرار من القائد العام للقوّات المسلّحة المشير خليفة حفتر، شرعت في أولى مهامها فور تشكيلها؛ في تسليم المقرّات المستغلّة من قِبل الوحدات العسكرية إلى مالكيها، وفي هذا الصدد أكد الناطق باسم الغرفة؛ أهمية هذه الخطوة؛ كون المواقع المشغولة بالمظاهر المسلّحة؛ تُشكّل تحديًا أمنيًّا بشكل أو بآخر، لذلك قامت الغرفة بحصر هذه المقرات البالغ عددها 28 مقرًّا، لافتًا إلى أنها أخلت حتى الآن 22 مقرًّا للوحدات العسكرية، حيث انتقل شاغلوها طواعية إلى ثكناتهم العسكرية في ضواحي المدينة.

وأشار المقدّم حماد، إلى أنّ الجهة القائمة على إخلاء المقرات العسكرية؛ هي لجنة الإخلاءت بالغرفة، وتتولّى مهمة تأمينها، وإخلائها من جميع العتاد العسكري، تمهيدًا لتسليمها لمالكيها الأصليين.

كما نوّه إلى أنه بإمكان الأفراد والجهات العامة والخاصة، الإبلاغ عن عقاراتهم المستغلّة من الوحدات العسكرية، أو الأمنية، أو الجهات التي تدّعي الصفة العسكرية، من خلال الحضور الشخصي لمقرّ الاستخبارات العسكرية بمنطقة الحدائق بمدينة بنغازي، وستتّخذ الغرفة الإجراءات اللازمة بعد التأكد من ملكية العقار لصاحب البلاغ.

وأكّد حماد، استمرار الغرفة في عقد اجتماعاتها، ومباشرة نشاطاتها، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتأسيس قاعدة بيانات ومركز معلومات؛ لحصر المطلوبين الصادر بحقهم تُهم جنائية، أو أوامر ضبط قضائي من خلال التنسيق مع النيابة العامة.

وبخصوص تأمين مداخل ومخارج المدينة، ومدى أهمية ذلك في بسط الأمن؛ أوضح المقدّم ناجي حماد، أنه تمّ وضع خطة، وأنه جارٍ تنفيذها بالتعاون مع مديرية أمن بنغازي، وجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة؛ لينعكس تأثير جهود الغرفة على الأرض.
شدّد الناطق باسم الغرفة أن ذلك يتطلّب تعاون أهالي مدينة بنغازي، من خلال الإبلاغ عن كل الخروقات الأمنية، وكذلك الالتزام بتسجيل سياراتهم، وتركيب لوحاتها المعدنية، وإزالة معتّمات الزجاج؛ لأن هذه المظاهر تعطي الفرصة للمفسدين، لارتكاب الجرائم وخلط الأوراق.

ولفت إلى أن الغرفة في اجتماعها الأخير أصدرت تعليماتها إلى جهاز الحرس البلدي بنغازي، بمداهمة محال بيع كماليات السيارات، ومصادرة ما في حوزتها من مُعتّمات الزجاج، والهوائيات اللاسلكية، للقضاء على هذه الظاهرة من أساسها.

كما أكد أن ملفّ القبض على المطلوبين، يتمّ العمل عليه، وجُهّزت قوائم بالمطلوبين، والقوات المختصّة بالضبط والإحضار؛ تنتظر أوامر للشروع في تنفيذ مهامها.

الناطق باسم الغرفة الأمنية ناجي حماد وفي ختام لقائه، شدّد على أن المجاهرة بالأمن تردع كلّ من تسوّل له نفسه نشر الفساد وارتكاب الجرائم، لذلك فإن الهدف من تشكيل هذه الغرفة إزالة العوائق والتحديات التي تواجه الجهات والأجهزة الأمنية، وتمنعها من القيام بمهامها في ضبط الأمن وإرساء الاستقرار بالصورة المُثلى.

نشرت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، صورًا تظهر تدريباتٍ لأفراد يتبعون حكومة السرّاج، وذلك في أول خرق لاتفاق سرت الجمعة الذي لقي ترحيبًا دوليًّا كبيرًا.

وتحجّجت وزارة الدفاع التركية بأن دعمها جاء في إطار “اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية” حسب وصفها.

وأكدت خلال هذا الخرق الواضح لاتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أنها تواصل تدريبات المراقبة المتقدمة لأفراد تابعين لحكومة السرّاج غير المعتمدة وسط تكتّم دولي إزاء هذه التصريحات التي تعتبر خرقاً للاتفاق الأخير، الذي كان برعاية البعثة الأممية إلى ليبيا.

الجدير بالذكر أن هذه التصريحات من الدفاع التركية جاءت بعد تشكيك أردوغان باتفاق اللجنة العسكرية بسرت 5+5 ومحاولات تركيا الحثيثة لإجهاضه، وعرقلة جهود السّلام لإنهاء الأزمة الليبية.

تمكّنت دورية تابعة لكتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للقوّات المسلّحة، من ضبط شاحنة تهريب على متنها شحنة من الوقـود تقـدر بــ 300 برميل.

وبحسبِ المكتب الإعلامي للكتيبة، فإن الشاحنة التي كان يقودها شخــص سوداني الجنسية؛ كانت مهرّبة إلى تشاد.

وأوضح المكتب الإعلامي، أنه تم العثور على الشاحنة وهي معطلة، وتم إفراغ شحنتها بالكامل.

وجدّدت الكتيبة تأكيدها على استمرار دورياتها على طول الشريط الجنوبي للبلاد، لتأمين الحدود والحدّ من تهريب البشر والبضائع وغيرها.

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب: إنّ جهاز حرس المنشآت النفطية لا يحتاج إلى ما يقال عنه إعادة هيكلة، وإنما إلى توحيد إداري ومالي بين الجهازين.

المحجوب وفي تصريحات صحافية، الأربعاء أشار إلى أن الجهازين يعملان على تأمين المناطق الخاضعة لهما بشكل جيد ومنظم، ولكن الجهد الآن للتوحيد؛ حتى تصبح مؤسسة واحدة على مستوى الدولة.

وأضاف المحجوب أنّ العملية غير معقدة، خاصة أن الانقطاع بين الجهازين ليس منذ عشرات السنين، وإنما منذ سنوات قليلة، لافتًا إلى أن العملية لا تحتاج إلى اجتماعات متتالية، بل إلى قرار ضمّ ومجموعة من الإجراءات الإدارية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين.