طالبت الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية؛ الجهات المكلفة بالإشراف على توزيع الوقود في كل مدينة؛ أن تتولّى مهمّتها بالعدل وألا تضيع الأمانة، وتمنع الاتجار بالوقود وتهريبه، مؤكدة أن كلّ من ساعد أو شارك الباعة والمهربين؛ دخل معهم في الإثم والعدوان.
وقالت الهيأة في بيان: إنها تتابع ما يجري من تهريب واتّجار في وقود الديزل، الذي تمنع الدولة الاتجار فيه وتهريبه وتجرّم مرتكبيه، لافتة إلى أن هذا الوقود هو لتشغيل الشاحنات التي تنقل المياه والبضائع بين المدن، ويشغل مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات والعيادات والمخابز وغيرها، وقد أدى تهريبه وبيعه إلى نقص حاد في نواحٍ عديدة تمس ضروريات حياة المواطن الطبيعية في غذائه وشرابه وحاجاته.
و أكدت هيأة الأوقاف أن التهريب والاتجار في الوقود المدعوم من الدولة لمصلحة المواطنين؛ محرّم شرعًا، مشددة على ضرورة أن تتولّى الجهات المكلفة بالإشراف على توزيع الوقود في كل مدينة وأن تمنع الاتجار به.
