أعلنت عمليّة إيريني البحريّة الأوروبيّة إيقافها لسفينة مشبوهة كانت متّجهة نحو السّواحل الليبيّة.
وأوضحت عملية إيريني في بيان لها، أن السفينة التي تم إيقافها كانت محمّلة بشحنة وقود للطائرات، أي أنها مخصّصة لأغراض عسكريّة، مشيرة إلى أن ليبيا تشهد انتهاكًا صارخًا لقرار حظر التسلّح المفروض عليها.
استلم المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، الخميس شُحنةً من المستلزمات الطبيّة الخاصة بالمرضى المصابين بكورونا، مقدّمة من قِبل القيادة العامة للقوّات المسلّحة.
وتجدُر الإشارة إلى أن القيادة العامة تقوم بدعم المستشفى الميداني بشكل مستمر؛ حيث قدّمت للمستشفى خلال الفترة الماضية عددًا من سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى عدد (130) أنبوبة أكسجين جاءت على دفعتين، واستبدالها لمنظومة الأكسجين الخاصّة بأجهزة التنفس الاصطناعي بأخرى حديثة.
أعلنت اللجنة الطبية الاستشاريّة لمكافحة كورونا ببلدية أجدابيا الخميس، تسجيل عدد (50) حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات المسجّل إصابتها بكورونا في البلدية إلى (791).
كما سجّلت اللجنة وفاة حالة متأثّرة بإصابتها، ليرتفع عدد الحالات التي قضت بسبب الفايروس إلى (24) حالة.
عقد رئيس الحكومة الليبية السيّد “عبد الله الثني” اجتماعًا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا “امبارك المنفي” وعدد من مسؤولي الشركات المنفذّة لمشروعات البلدية؛ وذلك لبحث أوضاع البلديّة وسير مشروعاتها.
وبحث رئيس الحكومة مع المجتمعون أبرز المشكلات والعراقيل التي تواجه سير مشروعات بلديّة أجدابيا وآليات حلحلتها، ومشدًدا على ضرورة استكمال جميع المشاريع طبقًا لأعلى المواصفات، ووفقًا للجدول الزمني المعد.
وأكّد أن رئاسة مجلس الوزراء ستُحيل مخصّصات مالية للشركات التي انتهت من نسب الإنجاز المتّفق عليها، وستقوم بسحب جميع المشروعات من الشركات المتعثّرة.
والجدير بالذكر أن مجلس وزراء الحكومة الليبية، أصدر نهاية العام الماضي قرارًا يقضي بتخصيص (100) مليون دينار ليبي لتنفيذ مشروعات خدميّة لصالح بلدية أجدابيا.
فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح يدعو رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير مصرف ليبيا المركزي ومدير شركة البريقة ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب للإجتماع بمقر مجلس الوزراء بقرنادة لتلبية مطالب الجماهير التي خرجت بمدينة بنغازي.
أفاد البيان الختاميّ للحوار الليبيّ بين مجلسي النوّاب والدولة في بوزنيقة الخميس؛ بأنه تمّ التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتوزيع المناصب السيادية.
وأضاف البيان، أن طرفا الحوار اتّفقا على استئناف الحوار واللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري؛ من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
وطالب البيان الأمم المتّحدة والمجتمع الدولي؛ دعم جهود المغرب الهادفة إلى خلق فضاء يضمنُ الوصول إلى تسوية سياسيّة شاملة في ليبيا.
واختتم البيان بالإشادة بجهود المملكة المغربيّة، المبذولة في سبيل دعم ومساندة الشعب الليبي، للخروج من أزمته، وبناء دولة ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.
فنّدت الهيأة العامة للاتصالات بالحكومة الليبيّة، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تأثّر الشبكة بنقص الوقود الخفيف “الديزل”؛ مؤكّدة أن المخزون الاستراتيجي للهيأة كافٍ لتزويد المواطنين بجميع خدمات الاتّصالات.
وطالبت الهيأة المواطنين بعدم الالتفات إلى الأخبار المتعلّقة بقطاع الاتصالات، إلا من خلال الصّفحات الرسمية التابعة لها.
اعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سهل بنغازي بانها ستضطر لقطع الامداد المائي لمدينة بنغازي و ضواحيها في اي لحظة وأشارت الشركة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بأن هذا الايقاف بسبب عدم توفر وقود الديزل وطرح الأحمال الكهربائية و اعتمادها على الديزل في الأعمال اليومية
واعربت الشركة عن أسفها داعية إلى التماس العذر لها لافتة إلى ضرورة وضع المواطن في صورة الحدث والعلم بهذه الظروف التي وصفتها بالخارجة عن إرادتها بحسب تعبيرها .
رفضت تركيا، الخميس، القرارات الصادرة، عن الجامعة العربية، والتي أدانت التدخلات التركية في الدول العربية، وطالبت تركيا بسحب قواتها من سوريا والعراق وليبيا.
وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، رفضها القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية ضد تركيا ، مشيرة إلى أن انقرة لا نأخذ هذه القرارات على محمل الجد”.
ولفتت الخارجية التركية إلى أن “تركيا ستواصل ما أسمته عزم موقفها البناء لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
هذا وكانت جامعة الدول العربية، أدانت الأربعاء التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبة أنقرة بسحب قواتها من سوريا والعراق وليبيا.
صرّحت وكالة “هيومن رايتس ووتش” الخميس، بأن جماعات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، استعملت القوّة الفتّاكة لتفريق التمظاهرين السلميين المندّدين بالفساد أواخر أغسطس الماضي، واحتجزت بشكل تعسفي أشخاصًا في العاصمة، وعذّبتهم.
وأكّدت أن تلك الجماعات شمِلت “مليشيا النوّاصي” التابعة بوزارة الداخلية بحكومة السرّاج، ومليشيا “قوّة الردع الخاصة” والمجموعة المسلّحة المعروفة بـ “قوة الأمن العام”.
وأشارت “رايتس ووتش” أنها وثّقت عدد (24) حالة احتجاز تعسفيّ بين 23 و29 أغسطس الماضي، كما راجعت صورًا وفيديوهات للقوى الأمنية وهي تستعمل القوة المفرطة، كما أنها طالبت السلطات القضائية الجنائية، بسرعة عرض جميع المحتجزين المتبقيين إلى قاضٍ للبت في شرعية احتجازهم، وإما أن توجه إليهم تهمة بجريمة فورًا أو تطلق سراحهم، لأن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة.
ونقلت “رايتس ووتش” أيضًا عن أقارب وأصدقاء اثنين من المتظاهرين المفرج عنهم، أنهم تعرّضوا للضرب المبرح، وأُجبروا على توقيع تعهّدات بعدم المشاركة في مظاهرات أخرى.
وأكّدت أن لجوء بعض المتظاهرين للعنف، بما في ذلك رمي الحجارة، لا يبرّر استعمال القوّة الفتّاكة من قبل السراج، لتفريق المتظاهرين الذين لا يهدّدون حياة هذه الجماعات أو حياة الآخرين، وينبغي لمكتب النائب العام فتح تحقيق مستقلّ في الانتهاكات ونشر النتائج علنًا، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وشدّدت الوكالة على أن الانقسامات السياسية والمخاوف الأمنية لا تبرّر هجوم الجماعات المسلّحة على المتظاهرين بالرشاشات والأسلحة المضادّة للطائرات، لتخويفهم وفضّ المظاهرات.
