بنغازي- 02 يناير 2023م (وام)
أصدر مجلس النواب اليوم الإثنين، قراره رقم (1) لسنة 2023م بشأن واقعة تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود، عقب الجلسة الرسمية التي ناقش فيها المجلس، تداعيات الواقعة بجميع تفاصيلها والإجراءات والتدابير القانونية والقضائية التي سيقوم بها مجلس النواب تجاه تسليمه.
نصّ القرار في مادته الأولى على أن تُعتَبَر اتفاقية التسوية المبرمة بين ليبيا والولايات المتحدة في الرابع عشر من أغسطس عام 2008م؛ تسويةً نهائيةً لقضية لوكربي من الناحية المدنية والجنائية، وأنها تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها، على القوانين الوطنية.
واشتملت المادة الثانية من قرار المجلس، على أن تلتزم جميع الجهات الأمنية في الدولة الليبية بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية كانت، إلا عن طريق موافقة النائب العام، وفق القوانين والتشريعات النافذة، فيما طالبت المادة الثالثة من القرار، الجهات القضائية، بملاحقة ومحاكمة كل من يتورّط من الليبيين في إعادة فتح الملف، كما جاء في نصّ المادة الرابعة “ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود وتسليمه لدولة أجنبية خارج سلطة القانون”.
وفي ختام قرار مجلس النواب بشأن واقعة التسليم، تضمّنت المادة الخامسة “التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفًا فيها، ويطلب من الدول التي كانت طرفًا؛ التزامها بما وقّعت عليه وأن الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقًا للقانون الدولي ويضطرنا لإعادة النظر في العلاقات مع الدول التي ستخلّ بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية”.
