بنغازي- 03 أكتوبر 2022م (وام)
حذّرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، من التصرفات الفردية للحكومة منتهية الولاية، الرامية للبقاء في السلطة على حساب مقدّرات الشعب الليبي، وبرقة خاصةً، باعتبارها الحدود البحرية المقترحة بين ليبيا وتركيا.
وأكدت اللجنة النيابية -في بيان لها اليوم الاثنين- بأن الحكومة منتهية الولاية قد انتهت، ولا أثر قانونيّ لوجودها، وفقا للإعلان الدستوري والقانون الليبي، وأن توقيعها للمعاهدات والاتفاقيات، غير قانوني وغير ملزم للدولة الليبية، باعتبارها وُقّعت من غير ذي صفة، لافتةً إلى أن الاتفاقية مع تركيا لا تساوي الحبر الذي طُبعت به.
ونبّهت لجنة الطاقة، الشركاء الدوليين، من التعامل مع هذه الحكومة المنتهية، باعتبارها فاقدة للشرعية وللأهلية القانونية، ولا تمثّل الشعب الليبي، مؤكدةً للجانب التركي، ضرورة اتباع الطرق القانونية؛ لمناقشة واعتماد هذه الاتفاقيات مع مجلس النواب، مشيرةً إلى أن العمل بهذه الطريقة لا يحقّق المصالح بين البلدين، ويزيد من حدّة الصدام المحلي، بدعم طرفٍ عن آخر.
وفي ختام البيان، أكدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، رفضها القاطع لهذه الاتفاقيات التي تسلب من برقة حقّها النفطي، بسبب الحكومة منتهية الولاية في طرابلس، والتي لا تملك السيطرة، ولا الحكم على برقة وفزّان، بل تحاول إدخال البلد في نفق مظلم، ونتائجه ستكون سلبية على وحدة ليبيا وشعبها.
