بنغازي- 24 مايو 2023م (وام)
أجريت يوم الأربعاء مباحثات موسّعة لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، بين رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ورئيس مجلس الأمن القومي المستشار إبراهيم بوشناف، ورئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني ابريكة بالتمر.
وحسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق؛ يأتي ذلك اتّساقًا مع جهود لجنة الخارجية في تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني وتهيئة الظروف المناسبة لذلك.
وأضاف بليحق أن الاجتماع ناقش آخر مستجدات المجتمع المدني وأوضاع المفوضية، فضلًا عن أبرز ملاحظات مجلس الأمن القومي بشأنها، حيث أبدى “بوشناف” حرصه على التعاون إزاء وضع الإطار القانوني المناسب، من خلال تعديل القانون رقم (19) المتعلق بالجمعيات الأهلية، وتقديمه بشكل إجرائيّ صحيح.
بدوره، أكد “العقوري” أهمية وجود الإطار القانوني المناسب في أقرب وقت، ودور المفوضية كجسم تنفيذي يختص بتسجيل ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، مبيّنًا ضرورة التنسيق مع مجلس الأمن القومي، خاصة في الجوانب الأمنية، مع مراعاة الحقوق الدستورية المنصوص عليها بخصوص العمل المدني.
وشدّد رئيس مجلس الأمن القومي على ضرورة أن يوائم تعديل القانون، بين حقوق الإنسان ومتطلبات الحفاظ على الأمن القومي وأن تحترم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأجنبية، دور السلطات الليبية، مجددًا حرص المجلس على تسهيل عملية التسجيل، خاصة فيما يتعلق بالموافقات الأمنية.
من جانبها، استعرضت “بالتمر” أبرز التعديلات التي سيتم إضافتها لتحديث القانون رقم (19) بما يتناسب مع المرحلة ويضع الضوابط المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالتمويل، ويوفر الإطار المناسب لعمل مؤسسات المجتمع المدني، وبالشكل الذي تُحترم فيه الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها ليبيا، أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي ختام الاجتماع، خلصت المباحثات إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك؛ بغية الوصول إلى أفضل الآليات لتسجيل منظمات المجتمع المدني، خاصة الأجنبية منها.
