طرابلس-04إبريل2023م (وام)
أصدر النائب العام الصديق الصور، أمرًا بحبس الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي احتياطيًا، لإخلاله بقواعد حماية المال العام.
وبحسب بيان النيابة العامة، فإن سلطة التحقيق، أجرت بحثاً؛ لاستظهار الظروف الملابسة لواقع انحراف المسؤول عن مسلَّمات الوظيفة القيادية المسندة إليه؛ بتخلِّيه عن إعمال قواعد حماية المال العام.
واستدلت سلطة التحقيق على اتجاه إرادة مسؤول الجهاز إلى إبرام عقود توريد معدات؛ وصرف أثمانها مع علمه أنه أعلى من ثمن بيعها لدى الـمُصَنِّع المتعاقد معه؛ فضلاً عن تسلُّمه معدات لا تتوافق مواصفاتها واستعمالاتها مع البيانات المتفق عليها في العقود؛ وتعمُّده تحويل قيمة بعض المواد إلى الجهة المتعاقد معها دون أن يقابلها تنفيذ التزام البائع بتسليمها إلى جهة الإدارة.
وأوضحت السلطة أن ذلك قد أسهم في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها التشريعات؛ إضافة إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم؛ أمر بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيق.
