بنغازي _ 21 يناير 2023 (وام)
أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح؛ التمسك بالثوابت والحقوق، وأن يد مجلس النواب ممدودة للتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري، مضيفا في الوقت ذاته: “لن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره”.
وقال رئيس مجلس النواب في لقاء خاص لقناة المسار مساء السبت: إن مجلس الدولة الاستشاريّ؛ لم يلتزم بمخرجات اتفاق بوزنيقة المغربية، حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وعليهم الاقتناع بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية في البلاد.
وفي سياق متصل؛ أوضح المستشار عقيله صالح؛ أن ما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة مع رئيس مجلس الدولة؛ هو انعقاد اللجنة المشتركة للمسار الدستوري، وإحالة الوثيقة الدستورية لمجلسي النواب والدولة الاستشاريّ لإقرارها، اتساقا مع التفاهم المبرم حول الإسراع في إنجاز المسار الدستوري، والعمل بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف المستشار عقيله صالح؛ أن الخلاف الجوهري بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري؛ قائم حول مزدوجي الجنسية، مشيرا إلى أنه اقترح بأن يمهَل الفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية شهرا للتنازل عن جنسيته الأجنبية، إلا أن ثمة مؤامرات خارجية هدفها تعطيل الحل وإطالة عمر الأزمة في البلاد.
وذكر المستشار عقيله صالح؛ أنه “لا بد من وجود توافق مع مجلس الدولة من أجل مصلحة الشعب الليبي”، وأضاف: “الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم، ويمكن إجراء الانتخابات الحالية اعتمادا عليه”، مؤكدا أن مجلس النواب أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات، وأنه لإجراء الاستحقاق الانتخابي “لابد من وجود حكومة موحدة، تشرف على الانتخابات وتحميها، فصوت الشعب هو القول الفصل في إقرار الدستور”.
وفي إشارة إلى زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ قال المستشار عقيله صالح إنه أبلغ رئيس المجلس الرئاسي خلالها؛ بأنه عليه الالتزام بقرارات مجلس النواب، وإن الحكومة الشرعية هي المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، مشيرا إلى أن عمل الحكومة من مدينة طرابلس في هذه الأوضاع؛ يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة وهو أمر يرفضه مجلس النواب.
ووصف المستشار عقيله صالح، لقاءه القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بنغازي بالمثمر، حيث جاء التأكيد على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد لإصدار القوانين والتشريعات، وعلى ضرورة وضع آلية توزيع عادلة لعوائد النفط؛ تراعى فيها نسب التنمية والسكان في عموم البلاد.
