طبرق _ 25 أكتوبر 2022م (وام) خاص
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق؛ أن التوافق على المناصب السيادية لا سيما الرقابية منها؛ يكتسب أهمية كبيرة في متابعة السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة المختلفة، خاصة في ظل ما تقوم به “الحكومة المنتهية الولاية” من عمليات صرف دون أية رقابة.
وقال بليحق في تصريح خاص لقناة ليبيا المستقبل مساء اليوم الثلاثاء: إن الفترة الماضية شهدت أعمال صرف تقدر بمليارات الدينارات، دون ترشيد أو متابعة رقابية، مشددا على أن وجود أجهزة رقابية تابعة لمجلس النواب؛ ضروريّ لمكافحة الفساد المالي والإداري المتفشي، وصيانة أموال الشعب الليبي.
وأفاد المتحدث الرسمي، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح طالب مرارا بتوحيد المؤسسة الرقابية وتفعيل دورها لتحقيق الرقابة على المصروفات.
وذكر بليحق، أن ملف المناصب السيادية يشمل أيضا محافظ مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن الحاجة في ظل هذه الظروف الاستثنائية؛ أصبحت ماسة لوجود مصرف مركزيّ يساهم في رسم السياسات النقدية ومعالجة الشؤون الاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على معيشة المواطن.
وفيما رشح من معلومات حول الشخصيات التي يمكن أن تتقلد المناصب السيادية في الدولة، أفاد بليحق أن اجتماعا نُظّم بين لجنتي “مجلس النواب” و”مجلس الدولة الاستشاريّ” في مدينة أبوزنيقة بالمملكة المغربية، وقد خلصت مباحثات اللجنتين إلى اتفاق معلن بتوزيع هذه المناصب، وتحديد الآليات المفضية لاختيار المترشحين لها.
ولفت بليحق؛ إلى أن مجلس النواب نفذ ما اتفق عليه خلال المباحثات، وقام بالإجراءات المطلوبة منه؛ مشيرا في السياق ذاته إلى أن مجلس الدولة الاستشاري، لم ينفذ الجزء المتعلق به في اتفاق أبوزنيقة.
وتابع: اتفاق الرباط الذي جاء عقب مباحثات رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، خلال اليومين الماضيين؛ قد نص على تنفيذ اتفاق أبوزنيقة، وأن المجلس فتح باب الترشح للمناصب السيادية، واستقبل ملفات المتقدمين من مختلف المدن الليبية؛ وأحال 7 من المترشحين لمجلس الدولة الاستشاري، مما يدل على حرص مجلس النواب برئاسة المستشار عقيله صالح على تنفيذ ما يلزم للوصول للاستقرار السياسيّ والاقتصاديّ، وتوحيد المؤسسات في البلاد.
