اخبار مهمة

بنغازي – 05 أكتوبر 2022م (وام)

خاطب رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس، ببطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة “عبدالحميد الدبيبة” منتهية الولاية، وعدم وجود أي أثر قانوني لأي اتفاقية، وعدم إلزامها للدولة الليبية.

وقال رئيس مجلس النواب في خطابه، إن مجلس النواب أصدر القرار رقم 10 لسنة 2021م القاضي بسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة وانتهاء ولايتها دستوريًّا، طبقا لبنود الاتفاق السياسي بعد فشلها في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي.

وأضاف المستشار عقيله صالح، أن الحكومة المنتهية تورّطت في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر المتوسط مع تركيا مخالفة لنص المادة السادسة في فقرتها العاشرة من الاتفاق السياسي التي تنص على أن “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في اتفاقات أو قرارات جديدة تضر باستقرار العلاقات الخارجية لليبيا أو يلقى عليها التزامات طويلة الأمد”، محذرًا من أن هذه المخالفة من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ومع دول الجوار: مصر واليونان وقبرص.

وعدّد رئيس مجلس النواب في خطابه أسباب سحب الثقة من حكومة الدبيبة قائلا: “إن الحكومة فشلت على المستوى الداخلي في أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين ولا تفرقهم، وانحسر دورها وحركتها في نطاق إقليم طرابلس دون أن يكون لها تأثير إيجابي في إقليمي برقة وفزان، بالإضافة إلى عجزها عن إزالة حالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في موعدها”.

وتابع المستشار، أن الحكومة دعمت الميليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس بالأموال، وفشلت في إيجاد حل نهائي للاشتباكات المسلحة التي تشهدها طرابلس من وقت لآخر بين المليشيات، التي أسفرت آخرها في تاريخ 27 أغسطس 2022 عن مقتل أكثر من 40 مواطنًا مدنيًّا وأضرّت بالممتلكات العامة والخاصة، فضلًا عن إخفاقها في تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم الثلاثة، وتورطها في جرائم فساد غير مسبوقة في تاريخ ليبيا، تضمنها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021م.

ولهذه الأسباب كلف مجلس النواب في جلسة مباشرة فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الليبية التي منحها المجلس الثقة في 1 مارس2022م بأغلبية أصوات النواب، وأوكلها تنفيذ ما فشلت حكومة الوحدة في تحقيقه.

وطالب رئيس مجلس النواب، الأمين العام للأمم المتحدة بتعميم هذا الخطاب على الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وإحالتها إلى مجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية للتنبيه على فقدان حكومة الدبيبة الشرعية لانتهاء ولايتها وانتهاكها لبنود الاتفاق السياسي.

وأكد المستشار عقيله صالح في ختام خطابه أن “فتحي باشاغا” هو رئيس الحكومة المعترف بها طبقا لقرارات مجلس النواب الجسم الشرعي والتشريعي المنتخب في ليبيا.

بنغازي – 04 أكتوبر 2022م (وام)

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه العادي الثالث للعام الجاري، الذي عُقد بمدينة بنغازي، الآثار الاقتصادية الناجمة عن الزيادات في قيم عوائد المناولة والتخزين والخدمات في الموانئ الليبية، وتأثيرها السلبي على عمليات التصدير.

وأوضحت الحكومة الليبية في بيانِِ لها، أنه بناءً على منشورات الحكومة الليبية الصادرة في شهر مارس 2022م، بعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر عن أي جهة غير مختصة ولا تملك ولاية قانونية، قررت عدم الاعتداد بأي زيادات على قيم عوائد المناولة والتخزين والخدمات بكل الموانئ الليبية.

وأكدت الحكومة، أن جميع الشركات التي تعمل في هذا المجال، سيكون التعامل معها وفقاً للقيم المعمول بها ماقبل شهر سبتمبر 2022م.

بنغازي -04 أكتوبر 2022م (وام)

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وبأشد العبارات توقيع الحكومة منتهية الولاية اتفاقًا مع تركيا.

وشددت اللجنة في بيان لها، على أن هذا الاتفاق غير قانوني، وينتهك الأعراف الديمقراطية؛ لأن مجلس النواب قد سحب الثقة من حكومة الوحدة، واختار حكومة أخرى بديلا عنها.

وأكدت اللجنة أن الاتفاق غير ملزم لدولة ليبيا وشعبها، موضحة أن أي اتفاق في المنطقة الاقتصادية يجب أن يراعي المصالح الوطنية، وكذلك الاستقرار في المنطقة بأكملها.

كما استنكرت اللجنة التدخل التركي في الشأن الليبي الداخلي، وانتهاك قيم الديمقراطية، وتجاوز إرادة مجلس النواب المنتخب بإرادة ليبية حرة، والتعامل مع حكومة غير شرعية.

وجددت اللجنة تأكيدها بأن توقيع الاتفاقات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية يشترط مصادقة البرلمان، وأن التعامل يكون مع الحكومة الشرعية برئاسة فتحي باشاغا التي نالت الثقة من البرلمان.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها ستخاطب الأمم المتحدة بعدم تسجيل أي اتفاقات تبرمها الحكومة المنتهية.

القاهرة – 04 أكتوبر 2022م (وام)

قال مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي _ بنغازي إن محافظ المركزي ” الصديق الكبير ” رفض المشاركة في اجتماع المجلس للنظر في سعر صرف الدينار الليبي، مبيّنًا أنه عكف على دراسة الوضع الاقتصادي العام في ليبيا الذي يشهد ركودا مع موجات تضخمية أسبابها متعددة.

وأوضح المجلس في بيانِِ له أن من أبرز أسباب هذه الموجات، ارتفاع معدل التضخم المستورد الناجم عن انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار بنسبة 12% من 4.48 إلى 5.02 بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية، مؤكّدًا أن هذه الأحداث حتمت الدعوة لانعقاد اجتماع ينظر فيه لسعر صرف الدينار الليبي، مشيرين إلى أن القرار جاء على غرار القرار رقم (1) لسنة 2020 القاضي بتعديل سعر الصرف.

وأكد البيان أن الكبير رفض المشاركة في الاجتماع على الرغم من حالة الركود التضخمي التي يمر بها الاقتصادي الليبي، معتبرًا تجاهل الكبير دليلًا واضحًا على عدم القدرة وتحمل المسؤولية، وتأكيدًا لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من تجاهل متعمد لمجلس إدارة المركزي.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عقد اجتماعًا تم فيه اتخاذ القرار بشأن سعر تعديل سعر الصرف، محمّلاً الكبير المسؤولية الكاملة أمام جهات الدولة التشريعية والتنفيذية من حيث إجباره على التنفيذ، بناءً على أن مجلس إدارة المصرف هو المخول الوحيد بإصدار هذا القرار.

راس لانوف – 04 أكتوبر 2022 م (وام)

أجريت صباح يوم الاثنين مَراسم تَسليم وَاِستلام مهَام مُديريَّة أمن رأس لانوف بين إدريس محمد، ومحمود ذهبي، بِحضور اللجنة المُكلفة بِالإشراف على مراسم التَسليم وَالاِستلام.

جاء ذلك تنفيذًا لِقرار وَزير الداخلية بِالحكومة الليبية عصام أبو زريبة رقم (86) لسنة 2022م، بِشأن تَكليف “محمود محمد ذهبي” بِمهام مُدير مُديريَّة أمن رأس لانوف.

وجرت عملية التَسليم وَالاِستلام فِي أجواء ودِية سَادتها روح المحبة وَالسرور وَالأخوَّة وَالترحيب بين الحضُور.

وأعربت وزارة الداخلية عن شكرها وَتقديرها للمدير السابق “إدريس محمد مفتاح” على ما بذله مِن مجهودات طِيلة فَترة إدارته للمُديريَّة، متمنيةً التوفيق وَالسداد لمحمود ذهبي فِي مهامه الجَديدة.

بنغازي – 04 أكتوبر 2022م (وام)

أشاد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء بقرار مجلس إدارة المصرف المركزي في البيضاء بتعديل سعر صرف الدينار، مشيرا إلى انعكاس القرار على تخفيض أسعار السلع.

وقال باشاغا في تغريدة له على تويتر إن القرار يعزز القوة الشرائية للدينار الليبي، بما يسهم في تخفيض أسعار السلع والتخفيف على المواطن الليبي في تحمله لأعبائه المعيشية.

بنغازي – 4 أكتوبر 2022م (وام)

عقدت الحكومة الليبية اجتماعها العادي الثالث للسنة الحالية 2022 بمقر مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة مذكرات منها تخصيص وحدات سكنية بنظام، وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصحة والتعليم، بالإضافة لاعتماد إجراءات في عددِِ من الوزارات، أبرزها الموافقة على ترقية ضباط بوزارة الداخلية وقبول طلاب جدد بكلية الشرطة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء خالد الأسطى في بيان له، إن جدول بنود الاجتماع تضمن إحاطة فتحي باشاغا للوزراء بشأن آخر تطورات الوضع السياسي، واعتماد اجتماع الحكومة السابق، بالإضافة للاطلاع على مقترحات قدمت من وزارتي الحكم المحلي والزراعة والثروة الحيوانية.

بنغازي – 4 أكتوبر 2022م (وام)

حطت بمطار بنينا الدولي أمس الاثنين، طائرة الصيادين الليبيين الذين كانوا محتجزين لدى تشاد، رفقة ضباط من القيادة العامة بعد أن توصلت القيادة العامة لاتفاق يقضي بالإفراج عنهم.

وقال المقدم أحمد الطبولي في تصريحات صحفية أن عملية إطلاق سراح الصيادين المحتجزين بتشاد كانت بإشراف مباشر وشخصي من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وثمن أهالي المحتجزين دور المُشير خليفة حفتر في إعادة أبنائهم إلى أرض الوطن، مقدمين الشكر لمنتسبي القوات المسلحة على جهودهم المبذولة.

وكانت السلطات التشادية قد ألقت القبض على الصيادين الليبيين الأربعة بتهمة اختراق الحدود بطريقة غير قانونية والصيد الجائر.

بنغازي- 03 أكتوبر 2022م (وام)

اطّلع رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ “عبد الله المصري الفضيل”، على سير العمل وخطط وبرامج الديوان، المُستهدفة خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022م.

ووفقًا للمتحدّث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين، بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، وضمّ مديري الإدارات والمكاتب، بحضور المراقب المالي لمجلس النواب السيّد “ياسين عبيد الله”، حيث تناول الاجتماع سير العمل بمختلف الإدارات والمكاتب خلال الربع الثالث من هذا العام، وتنفيذ الخطط والبرامج المستهدفة خلال الربع الأخير من العام الجاري، علاوةً على المشاكل والصعوبات، خاصة خلال الشهرين الماضيين.

واستعرض ديوان مجلس النواب -خلال الاجتماع- محاكاةً مرئية ومشاهد للمكتبة البرلمانية التي سيقوم الديوان بتجهيزها خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن بالإضافة إلى الكتب والموسوعات القانونية والسياسية وغيرها؛ مكتبةً برلمانية إلكترونية، وفقًا لأحدث التقنيات البرمجية في المجال.