بنغازي-11 يناير 2024م(وم)
أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد بيانا ردت فيه على التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية، بشأن تأكيده على اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات.
وقال البيان “إنه نظراً لما يشكله الدعم من أهمية بالغة في حياة المواطنين وسير مرافق الدولة، فإننا في الحكومة الليبية نجدد مواقفنا ومبادئنا وأهدافنا للشعب الليبي تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة، ونؤكد على ما يلي:
أولاً: – انعدام شرعية الحكومة منتهية الولاية، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تصدرها.
ثانياً: نؤكد حرصنا على رفاهية وخدمة المواطن والحفاظ على كرامته، وضرورة الرجوع إلى الشعب عبر ممثليه المنتخبين.
ثالثا: نحذر من مغبة اتخاذ مثل هذه القرارات، فنحن على أعتاب شهر الخير والبركة، وما يمثله لليبيين من قدسية وما يتطلبه من احتياجات أساسية.
رابعا: نسجل استغرابنا لاختيار هذا التوقيت من قبل حكومة استمرت لمدة عامين مغتصبة للسلطة ومهدرة للمال العام ومحدثة عجزا غير مسبوق بحسب كل التقارير المحاسبية والرقابية والنقدية ومهدرة لمئات المليارات.
خامسا: نجدد – في الحكومة الليبية – موقفنا الراسخ بحق الشعب الليبي وسيادته في تقرير أوجه الصرف والتصرف بمقدراته، وهذا لا يتم إلا من خلال السلطة التشريعية المنتخبة.
سادسا: نؤكد للشعب الليبي أن نية هذه الزمرة هي الاستيلاء على أموال الدعم المخصص للمحروقات، وأنها لن تتمكن من الوفاء بوعودها بتقديم التعويضات والبدائل.
واختتم البيان بتأكيد الحكومة الليبية على المضي قدما في تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بتعيين حراس قضائيين على أموال النفط الليبي لتنفيذ الأوامر القضائية.
