مجلس النواب

بنغازي-23 نوفمبر 2022م (وام)

أفاد عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر خلال جلسة المجلس التي انعقدت أمس الثلاثاء بمدينة بنغازي، أن قانون جدول المرتبات، مهم في معالجة تراكم المشكلات القائمة في مسألة الحقوق.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدفين الرئيسين من إقرار هذا القانون، الأول هو حماية الفئات الهشة غير القادرة ماديا على تغطية الاحتياجات، لذلك السلطة التشريعية استجابت برفع الحد الأدنى للأجور؛ حتى يتمكن المواطن من مجابهة التضخم الحاصل، والهدف الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية، هو ألا يكون هناك فجوة كبيرة بين الحدين الأعلى والأدنى، مضيفاً أن مجلس النواب باعتباره مسؤول عن تأمين العدالة الاجتماعية للمواطنين.

واستطرد سيف النصر قائلاً: ” يستوجب على الحكومة أن تعمل على تعزيز نجاح هذا القانون، بتبني حزمة من السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية وتوفر مصادر أخرى لتمويل الميزانية العامة غير النفط وتقدم مقترحها بهذا الخصوص، ولابد لوزارة الاقتصاد أن تتكلم عن مصادر تمويلية أخرى للخزانة العامة من خلال فتح باب الاستثمار وفرض بعض الرسوم لبعض الخدمات.

وأشار سيف النصر، إلى أن العمل على فتح مجال أكبر للتوظيف في القطاع الخاص، يستوجب خطة استثمارية في كل مناطق ليبيا ودفع العاملين بالقطاع العام إلى العمل بالقطاع الخاص.

وأكد النائب ضرورة أن تقدم الحكومة حوافز لتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغرى والمتوسطة، التي هي معقدة جداً في ليبيا لذلك فإن الشاب يواجه صعوبة في التحول للقطاع الخاص، وأن الوقوف في نفس المربع سيؤدي إلى عجز الحكومة.

بنغازي _ 22 نوفمبر 2022م (وام)

أقر مجلس النواب خلال جلسته المسائية اليوم الثلاثاء، التي عقدت بمقره الدستوري في مدينة بنغازي؛ مشروع قرار يستنكر تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مشروع قانون يقضي بإعفاء جمعيات الكفيف من ضرائب الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في كلمة له خلال الجلسة؛ إن القضاء الليبيّ هو المختص بمحاكمة المواطنين الليبيين، مشددا هذا الملف يتعلق بشكل وثيق بسيادية الدولة الليبية، وأمنها سلامة مواطنيها.

واستعرض النويري خلال الجلسة؛ طلبا مقدما من أعضاء مجلس النواب، يؤكدون فيه على عدم فتح ملف قضية لوكربي مرة أخرى، معتبرين ذلك محاولة لابتزاز الدولة الليبية، داعين بملاحقة المتورطين في إعادة فتح هذه القضية، ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى.

وتضمن الطلب، تأكيدا على أن قضية لوكربي قد أقفلت نهائيا، وفق الاتفاقية المبرمة بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأمريكية عام 2008.

بنغازي – 22 نوفمبر 2022م

أقر مجلس النواب في جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري عددا من القوانين أهمها القانون الموحد للمرتبات، و قانون إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة، والتصديق على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي الصادرة عن المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ” اليونسكو” عام 2003.

كما أصدر مجلس النواب خلال الجلسة قرارا باسم مجلس النواب ينص على رفض مجلس النواب بشكل قاطع محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي، ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى، وملاحقة المتورطين في القبض على المواطن بوعجيلة مسعود المريمي والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج.

وبحسب المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق فإن المجلس أكد التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفاً فيها، مطالباً الدول التي كانت طرفاً التزامها بما وقعت عليه، وأن الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقاً للقانون الدولي ويضطرنا لإعادة النظر في العلاقات مع تلك الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية.

كما أقر مجلس النواب خلال جلسته اليوم إقالة علي محمد سالم الحبري من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة وتكليف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائها حتى الآن .

وأقر المجلس أيضاً مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم، وتكليف اللجنة التشريعية بإعداد مخاطبة للنائب العام بشأن التصرف في حصة ليبيا من قبل الحكومة منتهية الولاية في شركة هس الأمريكية بعقود امتياز الواحة لصالح توتال الفرنسية و شركة “كونكوفليس” و هذا الأمر مخالف ويعتبر إهدارا للمال العام، كما أنه هناك حكم صادر عن محكمة الزاوية تمنع السلطة التنفيذية من البيع إلا أن الحكومة قامت بالتحايل على أحكام القضاء.

بنغازي – 22 نوفمبر 2022م (وام)

أكدت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري خلال جلسة المجلس التي عُقدت بمدينة بنغازي أن المادة (13) يجب أن يكون لها نص قانوني، وأن ارتباط المرتبات برقم وطني شيء في غاية الأهمية، إلا أن هناك ليبيين ليس لديهم أرقام وطنية يجب استثناؤهم بإصدار قرار من مجلس النواب، مضيفة أن الرقم الوطني لا يحدد إذا ما كان الشخص ليبيًّا أم لا.

وشددت المسماري على ضرورة عرض الصياغة القانونية لقانون الجدول الموحد للمرتبات على مختصين قانونيين؛ بُغية ضبط مصطلحاتها، كما دعت إلى التعجيل في إقرار قانون الجدول الموحد للمرتبات وترك تفاصيل القانون للمختصين.

بنغازي – 22 نوفمبر 2022م (وام)

أكدت عضو مجلس النواب النائب أسماء الخوجة خلال جلسة المجلس التي عُقدت اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي؛ أن عضويات العاملين بالخارج تنطبق أيضا على عضويات العاملين بالداخل والمؤسسات.

وذكرت بأن هناك شكاوى لا تعدّ ولا تحصى من العضويات، قائلة: ” هناك موظف راتبه 3000 دينار متمتع بعشر عضويات، بينما هناك آخر في المستوى نفسه لا يمتلك عضويات نهائيًّا”، مطالبة بضرورة أن تحدد مادة في القانون للعضويات التي يتمتع بها الموظف داخليا وخارجيا،

مضيفة أن الموظف لا يحق له امتلاك أكثر من عضويتين لأن ذلك غير عادل.

بنغازي- 22نوفمبر 2022م (وام)

قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود خلال جلسة المجلس التي عُقدت اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي، إنّ الصفقة المشبوهة بين الحكومة المنتهية الولاية وشركة توتال ابتدأت من بيع %16.5 من حصة شركة مارتون في الواحة إلى شركة توتال، على الرغم من وجود تقارير من خبراء النفط تفيد بأن هذه الصفقة من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ كل استثمارات ليبيا إلا أن الحكومة منتهية الولاية لم تأبه لذلك، ورفضت مناقشة الأمر.

وأضاف ميلود أنهم اتجهوا لحكومة السراج حينها وطالبوا بإيقاف صنع الله وإحالته للتحقيق، لكنه لم يتجاوب معهم في هذا الأمر، والآن يحدث مثل هذا الأمر ويتم التفريط في 8% من حصة شركة هس في شركة الواحة لمصلحة توتال إنرجي وكونيكو فليبس.

وأشار ميلود إلى أن وزير النفط كان معارضًا لهذه الصفقة، ووفقا للقانون (25) فإن وزارة النفط هي من توصي بمثل هذه التنازلات والامتيازات، وهي من تعلن موافقتها كتابيًّا، وهذا الأمر لم يتم، بل تم التنازل بشكل فيه التفاف على القانون لأسباب غير معلومة، لا توضّح أي مصلحة لدولة ليبية.

مضيفا أن لجنة الطاقة اتجهت إلى القضاء لإيقاف هذه الصفقة إلا أن الحكومة المنتهية الولاية التفّت على القرار.

وأكد ميلود أن مجلس الوزراء لا يملك الحق في بيع احتياطات الدولة الليبية والتفريط في أموال الليبيين بدون أي مبررات، أو مصالح للدولة الليبية، ووفقا للحق الشرعي يجب أن ترجع الحصة للدولة الليبية، كما أكد أن الحكومة المنتهية الولاية لا زالت تصر على هذا الإجراء وتخالف القانون .

النائب جاب الله الشيباني : نطالب بعدم السماح بتسليم أي ليبي طالما أن القضاء الليبي فاعل

النائب أحمد الشارف : الحكومة منتهية الولاية أثارت هذه القضية الآن للبقاء في السلطة فقط

النائب أحمد الشارف : هذه القضية ليست قضية رأي عام فقط بل قضية كل الليبيين