طبرق – 8 يوليو2022م – (وام)
هنأ رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، الشعب الليبي وشعوب الأمة الإسلامية كافة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
رئيس مجلس النواب، وفي كلمة له بمناسبة حلول العيد قال: “يطيبُ لي أصالةً عن نفسي ونيابةً عن زملائي أعضاء مجلس النواب أن اتقدم بالتهنئة للشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك سائلاً المولى عزو جل أن يتقبل منا جميعاً سائر الطاعات في هذه الأيام المباركة، وأن يمن على بلادنا وشعبنا بالخير والأمن والاستقرار”.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن “المجلس حريص على تحقيق عملية التغيير والتداول السلمي للسلطة التي تمثل أحد أهم الحقوق الديمقراطية للشعب، بما يؤدي إلى إنهاء الأزمة والمُعاناة التي تمر بها البلاد، والسعي وبشكلٍ جادٍ وحثيث إلى تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في أقرب الآجال من خلال انخراطه وتعاطيه الإيجابي مع التحديات التي تجابه العملية السياسية والديمقراطية.”
وأشار إلى أن “إنهاء عملية الانقسام الإداري هي أكبر تحدي يواجه الانتخابات من خلال توحيد المؤسسات، وهو السبب الرئيس لقرار المجلس إعمالاً لسلطته الرقابية على الحكومة بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي أخفقت في ذلك، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا بناءً على توافق ليبي – ليبي ومن خلال إجراءات تستند إلى صحيح الإعلان الدستوري والقانون ونصوص الاتفاق السياسي الذي أُنجز بتسيير من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.
وعبر المستشار عقيله صالح عن “أسفه لما تقوم به الحكومة منتهية الولاية من إصرار للذهاب باتجاه استمرار عملية الانقسام وعرقلة الانتخابات مع تذبذب ملحوظ في موقف بعض أعضاء الأسرة الدولية، وهو الأمر الذي استغلته الحكومة المنتهية في تحدي إرادة الشعب من خلال فرض الأمر الواقع مستغلةً وجود مؤسسات الدولة ومصرفها المركزي في طرابلس”.
وأكد رئيس مجلس النواب أن “المجلس قام بإصدار كافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما سبقها من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، وقد حرص في صياغته لهذه القوانين على ترسيخ مبادئ مهمة في مقدمتها مبدأ ” عدم الإقصاء” في العملية الانتخابية بفتح باب الترشح أمام الجميع بما يُمهد الطريق لقبول نتائج العملية الانتخابية”.
كما أكد أيضاً أن “مجلس النواب انخرط بشكلٍ جاد وإيجابي في المسار الدستوري الذي انعقد في القاهرة، وقد كانت أهم الثوابت التي حرص عليها المجلس لضمان العبور الآمن والانتقال السلس للسلطة بقبول نتائج الانتخابات وهو مبدأ ” عدم الإقصاء” في العملية الانتخابية بإتاحة الفرصة لكافة الأطراف الفاعلة بالترشح، بما يتلاءم مع الظرف الاستثنائي ويُعالج أسباب الصراع ولهذا كانت شروط الترشح لاسيما في الانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية والعالقة”.
وأشار إلى أن “المجلس لا زال يؤكد على تمسكه بضرورة الابتعاد عن نهج الإقصاء باعتباره من أكبر عوامل إفشال العملية السياسية وعدم قبول نتائجها، وهذا الثابت هو نفسه الذي تمسكت به رئاسة المجلس في مباحثات جنيف اللاحقة لاجتماعات القاهرة”.
وتابع رئيس مجلس النواب قائلا: “في الوقت الذي يُقدر فيه مجلس النواب رئاسةً وأعضاء حجم المُعاناة التي يقاسيها الشعب الليبي على جميع الأصعدة الخدمية والاقتصادية والمالية، فإنه يؤكد للشعب الليبي بأن هذه المسائل من واجبات السلطة التنفيذية بوجهٍ خاص، وأن دور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة، وهو ما قام به المجلس من خلال سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية نتيجة إخفاقها في تحقيق الخدمات المطلوبة وعلى رأسها ملف الكهرباء والصحة وغيرها، على الرغم من صرف المليارات من الدينارات دون تحسين هذه الخدمات التي تزداد سوءً يوماً بعد يوم، ولازالت الحكومة المنتهية الولاية تصر على تأزيم الأوضاع مستغلةً وجود المصرف المركزي في طرابلس وتذبذب مواقف بعض أطراف الأسرة الدولية”.
ونبه رئيس مجلس النواب إلى “خطورة ما تحاول بعض الجهات الداخلية القيام به مدعومة من بعض الأطراف الخارجية من محاولة تأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب بتحميله مسؤولية عملية الانسداد السياسي وتردي الخدمات لخلق أمر واقع جديد لن يؤدي بالبلاد إلا باستمرار حالة الانقسام وزيادة المعاناة، بل وزيادة التحديات والتهديدات التي تجابه الأمن القومي الليبي، ويتجاوز العملية التشريعية إلى المؤسسة العسكرية والأمنية، في الوقت الذي تتحمل فيه هذه الجهات نفسها الحكومة منتهية الولاية المسؤولية عن الإخفاقات وما صاحبها من معاناة بسبب تردي الخدمات بشكل عام”.
وأكد المستشار عقيله صالح “استمرار مجلس النواب في نهج حُسن النية وعدم الإقصاء والمصلحة العليا للشعب الليبي أساس في انخراطه في الحوارات السياسية، بما يُهيئ الأرضية الصلبة للعملية السياسية ويضمن نجاحها وقبول نتائجها مع مراعاة أن يكون ذلك في وقت محدد في أقرب الآجال، بما يُحقق تطلعات الشعب في عملية التغيير والانتقال الديمقراطي”.
