غلاسكو – 08 نوفمبر 2021م
شارك وفد مجلس النواب في جلسة الاجتماع البرلماني بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المنعقد في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع المجموعة البريطانية للاتحاد البرلماني الدولي.
وضم الوفد الذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري كلاً من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، ورئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، حيث يهدف الاجتماع الذي حضره أكثر من 200 برلماني إلى تعزيز التعاون والحوار بين البرلمانيين لوضع خطط طموحة للوفاء بجميع التزامات أهداف اتفاق باريس.
وقدم وفد مجلس النواب خلال الجلسة ورقة حول دور البرلمانات في جمع التمويل المتعلق بالمناخ وإمكانية الوصول إلى الدول الضعيفة لتمويل الدعم ما بعد الجائحة، أكد فيها على ضرورة اتخاذ موقف موحد حيال تجريم نقل النفايات النووية ودفنها في الدول النامية والضعيفة والبلدان التي تشهد صراعات مسلحة، وتعمد الدول الصناعية التخلص منها بطرق غير مشروعة من خلال العمل على تصديرها إلى دول العالم الثالث ما يمثل جريمة دولية.
كما أكد الوفد على أن اتخاذ موقف موحد حيال هذه القضية يجب أن يأتي قبل التفكير في التمويل المتعلق بالمناخ ودور البرلمانات في جمعها للأنشطة المتعلقة بالمناخ، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج لوضع قواعد قانونية وآليات دولية موضع التنفيذ والعمل على إجبار الدول لاحترام البيئة وحياة الانسان ، ودعوة البرلمانات والمنظمات الإقليمية إلى تحمل المسؤولية تجاه ذلك.
وتضمنت الورقة المقدمة من وفد مجلس النواب عدة اقتراحات منها اتخاذ إجراءات وقرارات تجاه حماية البيئة الطبيعة وصحة الإنسان، وكذلك تفعيل أحكام القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بنقل النفايات النووية للدول النامية والبلدان التي تشهد صراعات مسلحة و وضع الإجراءات الوقائية من قبل الدول لحماية بيئتها ومواطنيها ضد نقل النفايات النووية، وتحميل الدول الصناعية ومسؤوليها تبعية نقل النفايات النووية، بالإضافة إلى تفعيل دور المنظمات الإقليمية لمواجهة جرائم نقلها.
واعتمد الاجتماع البرلماني بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الوثيقة الختامية والتي تم التأكيد فيها على توسيع نطاق الدعوات الدولية للعمل المناخي المنسق من قبل الدول كافة، والتشديد على جعل المؤتمر نقطة تحول من خلال اعتماد وتنفيذ الالتزامات، واعتبار قيام البرلمانات بمهامها التشريعية والرقابية والتمثيلية أساساً لضمان تنفيذ أهداف تغير المناخ الواردة في اتفاق باريس ، كما أشارت الوثيقة إلى إدراك البرلمانيين بأن القضايا البيئية لها أثار على جميع السياسات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ويجب أن تكون العدالة المناخية بين الأجيال محورية لتحقيق الأهداف والطموحات الوطنية.
ودعت الوثيقة الختامية الصادرة عن الاجتماع إلى استحداث آلية لحساب الانبعاثات بشكل عادل، وتقييم التخفيضات العالمية، مؤكدة على أنه من الضروري أن يوفر التمويل المستدام مجالاً متكافئاً للبلدان الضعيفة.
