طبرق – 27 مارس 2021م
(وام)
قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، إن اللجنة المشكلة بخصوص دراسة إمكانية رفع الدعم عن السلع الغذائية والوقود؛ إن استعانت بخبرات وطنية صادقة في مجال الاقتصاد وأسواق المال؛ فإن توصياتها ستنصح بتأجيل النظر في موضوع رفع الدعم إلى وجود سلطة منتخبة من الشعب.
وأضاف أمغيب في منشور له على فيسبوك: ” أن أول اعتبارات التأجيل هو أن رفع الدعم يكون لأحد سببين؛ إما من أجل البحث عن اقتصاد مستقر بعد وجود مؤشرات بتراجع هذا الاقتصاد وهذا الأمر أعتقد أنه غير موجود عندنا على الأقل في فترة العشرة أشهر القادمة، والسبب الثاني هو استجابة لمطالبات صندوق النقد الدولي الذي يشترط على الدول المتعثرة رفع الدعم عن السلع والمحروقات مقابل الدعم ونحن بحكم أننا في دولة قليلة السكان كثيرة الموارد لا نحتاج إلى دعم صندوق النقد الدولي، ولا يجب بأي حال من الأحوال الانصياع إلى هذه الرغبة إن كانت حقيقية”.
وتابع أمغيب “إذًا ما الغاية وراء رفع الدعم الذي لن يستفيد منه إلا كبار التجار والذي سيؤثر بكل تأكيد على شتى مناحي الحياة اليومية للمواطن ابتداءً من غلاء الأسعار إلى غلاء اليد العاملة التي ستحمل سبب غلائها على ارتفاع أسعار السلع والوقود والتي سيدفع ثمنها المواطن الكادح البسيط ”.
ودعا امغيّب، الحكومة إلى الابتعاد عن مثل هذه الأمور، والابتعاد قدر الإمكان عن إصدار قرارات أقل ما يمكن أن نصفها به أنها قرارات تجارية.
