مجلس النواب
طالب فخامة رئيس مجلس النواب عقيله صالح، الأمين العام للأمم المتحدة أنطويو غوتيريس ورئيس الإتحاد الأفريقي للدورة الحالية، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة، إزاء هذا التدخل التركي، الذي وصفه بالتدخل السافر في ليبيا، وتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن هذا التدخل المرفوض.
ويأتي هذا الطلب، في خطاب وجّهه المستشار عقيله صالح، للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بضرورة اتخاد الإجراءات ضد التدخلات التركية في ليبيا، وانتهاكها لميثاق الأمم التحدة وقرارات مجلس الأمن، بشأن حظر السلاح على ليبيا.
صرح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبداللـه بليحق أن فخامة رئيس مجلس النواب يشجب التدخل التركي ودعم أنقرة للميليشيات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون ضد قوات الجيش الوطني”،
حيث شدد بليحق على “اختطاف العاصمة طرابلس ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة من قبل قادة الميليشيات الإرهابية الذين ينهبون أموال الشعب الليبي ويمارسون أعمال النهب والخطف وتهريب البشر وتهريب ثروات الليبيين”. وفقاً للبيان
وأضاف بليحق أن: “من غير المعقول أن تقف قواتنا المسلحة مكتوفة الأيدي إزاء ذلك وهذا ما لا يقبله عقل ولا قانون”، مضيفاً أن “ فخامة رئيس مجلس النواب أكد بأن المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان لوحدة ليبيا وحماية الدستور ومؤسسات الدولة وكافلة للحقوق والحريات”.
أدان مجلس النواب بأشد العبارات بالجريمة “الإرهابية الجبانة” في مدينة غريان بشمال غربي البلاد، والتي نفذتها الميليشيات الإرهابية المسلحة.
وأضاف بيان صادر عن المجلس أنه “يُدين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الجبانة التي نفذتها الميليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون التابعة لحكومة فايز السراج، بتصفية جرحى قواتنا المسلحة بمستشفى غريان، في تجرد كامل من كلّ القيم الإنسانية والتعاليم السماوية، وفي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية بشأن معاملة جرحى وأسرى الحروب”.
وأكد إدانته واستنكاره “التدخل التركي السافر، وإعلانهم الحرب على ليبيا وشعبها عبر المشاركة في عمليات الميليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون بالقتال ضد الجيش الوطني، وتقديمها السلاح والدعم اللوجستي وتسخير كل الإمكانيات لدعم هذه الميليشيات المتطرفة، وسط صمت مؤسف من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وكافة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات الحقوقية تجاه هذه الجرائم الإنسانية ومن يرتكبها من متطرفين ومطلوبين دولياً، وفرت لهم حكومة السراج وتركيا وقطر المال والسلاح والغطاء السياسي لقتل الشعب الليبي وحكمه بالاعتماد على قوى الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون”.
وتابع أن “إيماننا بقضيتنا العادلة بتطهير بلادنا من دنس الإرهاب والتطرف وميليشيات نهب المال العام وتهريب البشر من الخارجين عن القانون، ومعركتنا التي بدأت من بنغازي إلى الموانئ النفطية إلى درنة والجنوب الليبي إلى المنطقة الغربية، لن يتوقف، ولن تثنينا مثل هذه الجرائم والدعم التركي والقطري على مواصلة هدفنا بتحقيق العيش الكريم لشعبنا وتخليصه من الميليشيات، وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة الدولة من هيمنة الدواعش والمتطرفين والمارقين في كامل تراب الوطن، فثقتنا في جيشنا الوطني وتضحيات أبنائنا من القوات المسلحة العربية الليبية مستمرة، وسينال المجرمون عقابهم العادل”.
أعلن مجلس النواب في بيان صحفي الحداد لثلاثة أيام حزنًا على شهداء الذين سقطوا في مجزرة غريان على أيدي الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة السراج.
وقال البيان: “ينعى مجلس النواب شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة والشرطة في حربه على الإرهاب والتطرف والمليشيات المارقة الخارجة عن القانون الذين أخذوا غيلة من قبل مليشيات وعصابات الإجرام بمدينة غريان المدعومة من قبل حكومة السراج وتركيا وقطر”.
أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، ما أقدمت عليه ميليشيات حكومة السراج بعد دخولها لمدينة غريان، من الأعمال التي قامت بها في تعاملها مع جرحى الجيش الوطني في مستشفى المدينة، بعد إخراجهم وقتل البعض منهم، وقطع الطريق عن سيارات الإسعاف وإنزال المصابين منها والتنكيل بهم.
ووصفت اللجنة الأفعال الانتقامية التي نفذتها ميليشيات حكومة الوفاق في مدينة غريان بحق كل من ينتمي للجيش الوطني أو داعمًا لهُ، بأنها جرائم ضد الإنسانية، والتي كان منها إلباس المهاجرين غير القانونيين، ملابس عسكرية وإظهارهم على أنهم مرتزقة، عبر مقاطع فيديو، حاولت من خلالها تشويه الجيش.
وناشدت لجنة الدفاع والأمن القومي في بيان لها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية، بضرورة توثيق كل الأدلة التي تدين المجرمين واتخاد إجراءات الملاحقة الجنائية لهؤلاء الذين أجرموا في حقّ الشعب الليبي.
وكالة أنباء المستقبل | صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي د. طارق الجروشي بأن استمرار سيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي منظومة مصرف ليبيا المركزي وقيامهم بنقل ايرادات النفط والغاز الى مدينة مصراتة يشكل تهديد كبير للدولة الليبية وأمنها القومي.
كما أكد الجروشي أن ايرادات النفط تذهب لتمويل الميليشيات والجماعات الارهابية في طرابلس، الأمر الذي يطيل أمد الحرب على الارهاب والفساد، فضلاً عن عدم استفادة المدن الليبية من ريع النفط وعدم العدالة في توزيع الايرادات.
وطالب الجروشي رئاسة مجلس النواب المتمثلة في فخامة المستشار عقيله صالح ، بالإضافة لمشائخ القبائل لوقف تصدير النفط والغاز، والعمل فورًا على تخزينه لمدد قصيرة ومتوسطة الآجال في صهاريج أو ناقلات.
وختم الجروشي بأنه آن الأوان لتقويم وتغيير وتطوير السياسات النفطية الفاشلة، والاعتماد المؤقت على إتفاقيات تخزين النفط، وبذلك تتغير المعادلة العسكرية السياسيّة على الأرض.
التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح ، رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني السيد علي الصالحين العبيدي في مدينة القبة شرق البلاد.
حيث نوقشت خلال اللقاء جملة من المواضيع التي تتعلق بعمل ونشاط مفوضية المجتمع المدني، ودور مؤسساتها في تعميق الديمقراطية والتّداول السلمي على السلطة والتركيز على بناء الدولة، والدور الرقابي في صناديق الإقتراع.
وناقش اللقاء أيضاً وضعية مؤسسات المجتمع المدني، من حيث مهامها وتمويلها وما قامت به من عمل ونشاط خلال الفترة الماضية.
يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني قام في ختام اللقاء بإهداء فخامة رئيس مجلس النواب، عددا من الكتب المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني، وكذلك كتب تاريخية عن ليبيا عبر فترات زمانية متفاوتة.
قال عضو مجلس النواب، إدريس المغربي، إن ما أدلى به القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، من تصريحات هو توصيف حقيقي للحالة الأمنية والسياسية، وهيمنة الميليشيات والمجموعات المتطرفة، وضربها للمسار الديمقراطي في البلاد.
وأضاف المغربي في تصريحات صحفيّة أنه تحدث مع المستشار عقيلة صالح عقب زيارته إلى القاهرة، ووجد تتطابقا في رؤيته لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس مع القائد العام للجيش الوطني، من خلال تشكيل حكومة تقوم بالتجهيز للانتخابات وعملية الاستفتاء على الدستور.