أكدت وزارة التخطيط والمالية بأن تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2025 م ليست عملية جزافية، بل يجب أن تكون مبنية على أسس واقعية وبيانات فعلية وتنبؤ سليم، مشددةً على ضرورة إشراك كافة المستويات الإدارية في وضع تقديرات مشروع الميزانية العامة.
ودعت الوزارة إلى تشكيل لجنة لهذا الغرض في كل وزارة أو مصلحة أو وحدة إدارية حكومية تتولى مهمة إعداد مقترح لتقديرات مشروع الميزانية العامة، وأن لا تركن هذه العملية لشخص أو شخصين فقط، وذلك لأن إشراك كافة المستويات الإدارية لكل جهة في وضع التقديرات ستمكن هذه الجهة الحكومية من وضع تقديرات مبنية على أسس واقعية وسليمة.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصتها الرقمية، بأن إعداد تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2025م المتمثل في أسس تقديرات مشروع الميزانية العامة، مترتب على تقدير الإيرادات، وتقدير النفقات، موضحتا بأنه تقديرٌ للظروف التي تمر بها الدولة الليبية.
وعممت الوزارة على جميع الجهات الاقتصاد في تقديراتها للحد الذي يسيّر أعمالها، وأن الوزارة تأمل أن تصلها مقترحات تقديرات مشروع الميزانية العامة خلال الموعد المحدد لذلك وهو نهاية أغسطس لهذا العام؛ ليتسنّى لها اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد مشروع الميزانية العامة في متسع من الوقت، بما في ذلك وضع جدول مواعيد المناقشة.
وأكدت الوزارة بأنها على استعداد للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأسس وضع التقديرات، أو بالنماذج المرفقة، أو بالتقسيمات المستحدثة ببنود النفقات، سواء كان عن طرق المراجعة والتواصل المباشر أو عن طريق البريد الإلكتروني للوزارة.
