ليبيا – 29 ديسمبر 2021م
بحث النائب العام الصديق الصور أزمة غياب الكتاب المدرسي بالمؤسسات التعليمية، ومعالجة آثار جريمة إهمال إنجاز معاملاته، خلال اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ومديري الإدارات المعنية بالمناهج.
أشار الصور خلال الاجتماع إلى قيمة الكتاب المدرسي المستمدة من إستراتيجية التعليم المعتمدة وما يكتسيه من أهمية في العملية التعليمية.
وحول إضراب بعض موظفي مؤسسات التعليم العالي، قال الصور: “إن إضراب بعض موظفي مؤسسات التعليم العالي هو سلوك له أسباب ينبغي على الوزارة المعنية الوقوف عندها لتعزيز العدالة والمساواة بين مكونات الكادر الوظيفي.
من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اللجنة المشكلة لمعالجة أزمة الكتاب المدرسي انتهت من دراسة العروض المقدمة إليها، وأنجزت إجراءات التعاقد التي تضمنت تحديد زمن إنجاز الطباعة لمختلف المراحل التعليمية بمدة 30 يوما من تاريخ بداية العمل المتعاقد عليه.
ومن جانبه، قال رئيس ديوان المحاسبة إن مشكلة التأخر في تأمين الكتاب المدرسي للطلاب ليست حديثة بل متكررة كل سنة، نتيجة الفساد الذي يشوب إدارة هذا الملف، وعلى الأخص عدم التزام القائمين عليه بواجب تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة.
وأشار مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية إلى أن إدارته حجب عنها هذا الملف منذ سنة 2017 واقتصر دورها على مراجعة ومتابعة أعمال الطباعة مع الشركات المتعاقد معها، وتزويد الحكومة بالسعر النمطي، فيما أسفر الاجتماع عن جملة من المخرجات.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على النظر في مطالب العاملين بمؤسسات التعليم العالي وعرض التوصيات المقررة بشأنها على مجلس الوزراء، ووجوب موافاة النيابة العامة بنتائج إجراءات الاستدلال التي تولاها ديوان المحاسبة خلال السنوات الأخيرة لغرض تحقيق ما اشتملت عليه من وقائع والانتهاء إلى نتائج تساعد صانعي القرار وواضعي السياسة العامة في وضع حل جدري لهذه المعضلة.
