طرابلس-24 يونيو 2023 م (وام)
أعلن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، ضبط حواسيب وأجهزة تُستعمل في إجراء عمليات تعدين العملات الرقمية المشفرة بمنطقة جنزور بالعاصمة طرابلس.
وأشار مكتب النائب إلى اكتشاف محل يستخدم لتعدين العملات المشفرة في منطقة الظهرة، منبِّهًا إلى تحريز الأجهزة، وقفل محالّ ممارسة النشاط، ومباشرة سماع أقوال الحائزين للمعدات.
وبحسب ما أورده موقع أخبار ليبيا، فإن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
بنغازي-24 يونيو 2023 م (وام)
أصدرت الحكومة بيانًا بخصوص إجراءات الحجز الإداري على الأموال من منطلق الشفافية واطلاع الشعب على كل ما يمس حياته وأمنه واقتصاده بشكل يحدد المسؤولية ويضع الصورة واضحة أمام الشعب.
وقال البيان : ” في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الليبية حثيثا لاتخاذ الإجراءات التي تستلزمها المرحلة الحالية من تنمية وإعادة إعمار المدن المتضررة من الحروب المتلاحقة على الإرهاب وغيره، وبالرغم من محدودية مصادر تمويل الحكومة إلا أنها منذ نيلها الثقة من مجلس النواب، باشرت أعمال التنمية والإعمار بشكل صادق ومباشر في إعادة إعمار المدن المتضررة وحل المختنقات التي يعاني منها المواطن في كل المدن عن طريق الوزارات المختصة ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب التي بذلت جهودًا واضحة وسريعة؛ لتحقيق الغايات المنشودة من إنشائها والتي تتابع أعمالها الحكومة وتوجهها وتقوم بالصرف على المشاريع التي تباشر تنفيذها بشكل عاجل”.
وأوضح البيان أن الحكومة اتخذت الإجراءات الكفيلة بإتمام استحقاقات انتخابات المجالس البلدية في البلديات الواقعة في نطاق سيطرتها الإدارية وتوفير الإمكانات البشرية والمادية كافة لإتمامها، فطالما شهدت العديد من الخلافات والمشاكل الإدارية والقانونية بين المجالس التسييرية والبلدية، مؤكدًا أنه بمقارنة بسيطة بين الأرقام والنتائج فإن الحكومة منتهية الولاية قد أصدرت المليارات دون تقديم أي خدمات حقيقية للمواطنين.
وأكد البيان أن الحكومة تضع نصب عينيها على المال العام من خلال حزمة من الإجراءات المتعلقة بمتابعته منذ تحصيله وحتى مراحل الصرف وفقًا للقانون المالي للدولة عن طريق متابعتها للمعلومات الرقابية والمحاسبية حفاظًا عليه من التعدي السافر من قبل الحكومة منتهية الولاية وصرف المليارات بشكل مبالغ فيه في غير أوجه الصرف الضرورية التي تطلبها الظروف التي تمر بها البلاد، ليطال حتى الإيرادات النفطية التي تتكفل المؤسسة الوطنية للنفط بجبايتها وإيداعها بمصرف ليبيا الخارجي، حيث قامت المؤسسة مؤخرا بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من الاستحواذ على ما قيمته 16 مليار دولار، خلافا للقانون واللوائح المعمول بها في ليبيا.
وشدد البيان على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات للحفاظ على المال العام وصيانته من منافع غير مشروعة، ووفقا للقانون رقم 152 لسنة 1970، واعتمادا على المادة الثامنة من الإعلان الدستوري التي أقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة، وإعلان الحجز الإداري من قبل وزارة التخطيط والمالية على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده التي تزيد عن 130 مليار دينار لمنع العبث بها، حيث سيطال الحجز الإداري الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات والتي تصرف من الباب الأول في الميزانية العامة، إضافة إلى استمرار الصرف على القطاعات الخدمية لحين استكمال الإجراءات اللازمة.
وأضاف بيان الحكومة أنه بعد تمام إجراءات الحجز الإداري ستلجأ الحكومة للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، وإذا استدعى الأمر فإنها ستمنع تدفق النفط والغاز وتقوم بوقف تصديرهما، باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها وفقا للقرار رقم 49 لسنة 2023.
وتهيب الحكومة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لممارسة دورها الفعال دون انحياز وإيضاح كل أهدر من أموال الشعب دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على الأقاليم والمدن الليبية كافة، بحيث أن تتضمن إحاطتها بشأن الوضع العام في ليبيا أمام مؤسسات الأمم المتحدة الواقع الحقيقي
دون إخفاء، كما تهيب جميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام الممارسة في عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب، وتتبع الأموال المنهوبة والمهربة منها خارج البلاد، وبدء التحقيقات في الجرائم التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
بنغازي-24 يونيو 2023 م (وام)
قلّلت عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي أسمهان بالعون من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ليبيا قبل عام 2025 م، ذلك لاستمرار نفس المعوقات والخلافات السياسية السابقة وعدم التوصل لحلول أو تفاهمات أو توافقات بشأنها.
وأرجعت بالعون توقعاتها لاستمرار الخلافات السابقة حول مؤهلات المرشحين والأساس القانوني للانتخابات الرئاسية، مؤكدةً أن اتفاق لجنة 6 + 6 في بوزنيقة هيّأ تقاربًا مُهمًّا بين الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية حول مستقبل الانتخابات في البلاد.
وأشارت بالعون إلى الشكوك المتزايدة حول دور المبعوث الأممي إلى ليبيا ” عبد الله باتيلي ” لدى الليبيين والعديد من الأطراف السياسية، لافتة إلى أن الشكوك في مصداقية باتيلي تعززت بعد تصريحاته الأخيرة في إحاطته أمام مجلس الأمن، واعترافه بفشل تنظيم الانتخابات هذا العام.
طرابلس- 22 يونيو 2023م (وام)
أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم الخميس، بتطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، من عمر السنة وحتى ما قبل الدخول إلى المدارس، لافتًا إلى أن اللقاحات تعدّ آمنة وفعالة في الوقاية من الحصبة والحد من انتشارها.
وأضاف المركز –عبر صفحته الرسمية- أن الحصبة يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة في الجهازَين التنفسي والعصبي، معتمدةً في ذلك على حالة المريض ونظامه المناعي، على الرغم من أن غالبية الأشخاص الذين يصابون بالحصبة؛ يتعافون تلقائيًّا.
وأكد الوطني لمكافحة الأمراض أنه رغم التعافي التلقائي من الحصبة، إلا أن المضاعفات التي قد تحدث؛ يمكن أن تكون خطيرة للغاية لدى الأطفال دون سن الخامسة، لذلك جاءت التوصيات بضرورة تلقي اللقاحات ضدّ المرض.
بنغازي _ 22 يونيو 2023م (وام)
أطلقت وزارة الصحة رسميا؛ البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، الذي يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة للأعوام 2022 – 2024.
وقال وزير الصحة عثمان عبدالجليل: إن البرنامج يعد المبادرة الأولى من نوعها في البلاد، ومن خلاله تُدوّن بيانات المرضى التشخيصية والعلاجية، فضلا عن مساهمته بمتابعة الحالات المرضية بصورة مكثفة.
وصرّح عبد الجليل؛ بأن الهدف من إنشاء منظومة حصر مرضى الأورام والتسجيل بها؛ ضمان صرف الأدوية بآلية سليمة، وعدم تضاعف إحصاءات أعداد المرضى والعلاج المطلوب لهم.
ومن جانبها؛ أشارت مديرة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان الدكتورة فدوى الفايدي؛ أن التسجيل في المنظومة مهم جدًّا، وعن طريقه تُصدر بطاقة إلكترونية، تُوثق بيانات المرضى بشكل مفصل، مبينةً أن الوزارة شكلت غرفة خاصة للتواصل، تضم فريقا طبيا مختصا لمساعدة المرضى في التسجيل بالمنظومة.
ليبيا – 22 يونيو 2023م (وام)
أصدرت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، حكمًا برفض الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط الذي قدمته أمام المحكمة بغرض إلغاء قرار رئيس الحكومة – وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، بشأن الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
حيث أيّد القضاء الليبي صحة الإجراءات التي اتخذها حماد بالحجز الإداري على أموال النفط بتاريخ 25 يناير الماضي، إذ إن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري يمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه الحكومة “منتهية الولاية”.
وفي تعليق له على قرار المحكمة، قال حماد “إن هذا الحكم العادل أكد استقلال القضاء الليبي بعيدا عن التوجهات والانقسامات السياسية، وهو الملاذ الأخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري الذي تمارسه الحكومة المنتهية، ولا يمكن أن يشرعن أعمالها المستمرة في نهب أموال الشعب الليبي”.
وأكد حماد بأن الحكومة ستشرع فورا في تعيين حارس قضائي على هذه الأموال حتى تتمكن من حماية المال العام من النهب الممنهج والمستمر، مشيراً إلى أن الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام أو قصر في حفظه وصيانته أو سهل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي، وفقا للقانون.
