طرابلس – 29 نوفمبر 2022م (وام)
أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام، الثلاثاء، بحبس مدير سابق لفرع مصرف الصحارى جنزور؛ وموظف قائم على إدارة المقاصَّة الإلكترونية في السابق.
ووأضح مكتب النائب العام، أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس؛ مارس ولاية بحث مؤشرات اتجاه إرادة موظفين بفرع المصرف إلى تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية؛ والقيود المحاسبية المتعلقة بها.
وأضاف أنه تم الاستدلال حتى الآن، على صحة تسبب موظفيْن في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المرعية والمال العام؛ ومساهمتهما في تحصل غيرهما على منافع مادية غير مشروعة.
وكشف المكتب أن الموظفين تعمدوا خصم ما يزيد على خمسة وثلاثين مليون دينار من أموال المصرف، عبر إجراء عملية قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تعادل قيمتها في حسابات الساحبين؛ ثم منحها كائتمان دون مراعاة قواعده وضوابطه.
