تونس – 9 أكتوبر 2022 (وام)
أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن الحكومة حددت ثلاثة ملفات كأولويات تشمل الصحة والتعليم ودعم البلديات، وستركز كذلك على دعم البنية التحتية وقطاع الزراعة، منبّهًا إلى قرار دعم مربي المواشي ماديًّا.
حيث تحدث باشاغا خلال تصريحات متلفزة عن ملف التعليم مستبعدا حدوث انقسام تعليمي في البلاد، ولن يكون هناك منهجان تعليميان، مشيرًا إلى تواصل وزارة التعليم في حكومته مع جميع الإدارات التعليمية في كل ربوع ليبيا من أجل التنسيق، وشدد على ضرورة طباعة الكتاب المدرسي محليًّا، وإعطاء الفرصة لأصحاب المطابع في ليبيا.
وحول قرار دعم مربي المواشي، أعلن باشاغا أن الحكومة بصدد توفير دعم لمربي الماشية في ليبيا بنحو 300 ألف طن أعلاف، وتوفير مئة ألف طن، وتسهم في تكلفتها بنسبة 45% توزع على كل المربين في جميع أنحاء ليبيا، مشيرًا إلى عزم الحكومة على دعم الدوائر الزراعية لإنتاج الحبوب والمواد الزراعية الأخرى.
وأضاف باشاغا أن الحكومة خاطبت المصرف المركزي لتوفير ميزانية لدعم البلديات، حيث تجاوب المصرف وتم توفير نحو مليار ونصف المليار دينار، وتمت مخاطبة جميع البلديات دون استثناء لمعالجة المختنقات والضروريات بصورة عاجلة.
وكشف باشاغا بالتوجه نحو تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لصياغة مقترح لكيفية إدارة الموارد حتى يحصل كل فرد في جميع ربوع ليبيا على نصيبه الحقيقي من التنمية والخدمات، داعيًا في السياق ذاته إلى تعديل القانون الخاص بالإدارة المحلية، مشددا على ضرورة تعزيز الإدارة المحلية عبر المحافظات لتقوية المراكز الإدارية والقانونية وتعزيز الحكم المحلي بدلًا عن تركز كل شيء في العاصمة.
وبالنسبة لميزانية الحكومة الليبية، أوضح باشاغا أن إدارة مصرف ليبيا المركزي ملزمة بصرف الميزانية اللازمة لحكومته في ضوء اعتماد مجلس النواب مشروع قانون الميزانية الذي قدمته وزارة المالية، وحذر من وقوع إدارة المصرف تحت طائلة القانون حال امتناعها عن ذلك.
وبخصوص تعديل المصرف المركزي في البيضاء لسعر صرف الدينار، أعلن باشاغا دعمه للقرار، وأوضح أن الدينار فقد منذ العام 2014 نحو 400% من قيمته ما أثر بشكل سلبي على حياة المواطن، لافتًا إلى وقوع أكثر من 1.5 مليون ليبي تحت خط الفقر.
وتعليقا على توقيع الحكومة المنتهية الولاية مذكرة مع تركيا، قال باشاغا إن حكومة الوحدة المنتهية الولاية ليس من حقها توقيع اتفاقات في ضوء انتهاء ولايتها وشرعيتها، معتبرًا أن مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا تخالف إحدى مواد الاتفاق السياسي في جنيف.
وأكد رئيس الحكومة الليبية رفضه لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الدبيبة وتركيا، التي أعطت امتيازات وتأجير منطقة اقتصادية في البحر لدولة أخرى دون الاتفاق عليها من قبل الأطراف الليبية، مشددا على أن هذه المذكرة لا تمثل ليبيا.
وتعهد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالعمل مع مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكل الجهات المعنية بهدف مناقشة وتسهيل كل ما يتعلق بإجراء الانتخابات قريبًا.
