ليبيا – 1 أغسطس 2022م (وام)
يوليو 2018 أصدر أنطونيو جوتيريش، قرارا تكليف ستيفاني ويليامز بمهام نائب لممثله الخاص للشؤؤون السياسية فى ليبيا لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم، فى محاولة لحل الأزمة الليبية، وفي أكتوبر 2020م أشرفت وليامز على اتفاق وقف إطلاق النار بأكتوبر في ذات العام، وتشكيل حكومة انتقالية، والاتفاق على إجراء انتخابات كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021م، وفي ذات الشهر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز مستشارة له للشأن الليبي،
اليوم ودعت وليامز المشهد الليبي ببيان ختامي قالت فيه:” في ختام مهمتي أود أن أتوجه بالشكر للشعب الليبي ومئات الأشخاص الذين كان لي شرف الالتقاء بهم والعمل معهم خلال الأشهر الثمانية الماضية، داخل ليبيا وخارجها، وتعاونهم مع جهودي الرامية لإعادة ليبيا إلى انتخابات تستند على إطار دستوري متين”.
وليامز عن تكليفها بالمهام قالت: “عندما طلبَ الأمين العام مني الاضطلاع بهذه المهمة أكد بوضوح أن أضع على رأس أولوياتي الاستماع إلى ملايين الليبيين، واستعادة شرعية مؤسسات البلد، بإقرار إطار دستوري توافقي ينهي الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية”، مشيرةً إلى أنها سعت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة في ليبيا، للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم.
وكيف كانت رحلتها في المعترك الليبي، أكدت المبعوثة الأممية أنها أشرفتُ على قيادة المسارات الليبية-الليبية الثلاثة. مقدرةً التزام اللجنة العسكرية 5+5، بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، والسير قدماً في توحيد المؤسسة العسكرية ورحيل المرتزقة والقوات الأجنبية، بالإضافة إلى الإشراف المدني على الجيش.
وليامز التي قالت: “إني أشعر بالقلق إزاء محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، التي يجب أن تتمع هي وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية”، طالبت بإدارة عائدات البلاد بشفافية وضرورة العمل على توحيد مصرف ليبيا المركزي، لافتةً في ذات الوقت إلى أنها دعت لإشراك الشباب في العملية السياسية، وحماية مشاركة المرأة في الحياة العامة،
المبعوثة الأممية في نهاية رحلتها عملت على رعاية اجتماعات لجنة المسار الدستوري في القاهرة، المشكلة بين مجلسي النواب والدولة، بُغية قيام قاعدة دستورية تكفل إجراء الانتخابات، وحسب تأكيد الكثير من المختصين في الشأن الليبي، فإنها استطاعت فعل ما لم يفعله 6 مبعوثين سابقين.
