محلّي

ليبيا – 27 يونيو 2022م (وام)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ظهر اليوم الاثنين، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عمل المؤسسة، والإشكالات التي تواجهها، بحضور عضو مجلس النواب أبوبكر سعد.

وأحاط صنع الله، النائب بالمجلس الرئاسي، بكافة تفاصيل سير عمل المؤسسة والشركات النفطية، بالإضافة لتسليط الضوء على عمليات إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية.

من جانبه أكد اللافي خلال الاجتماع، أهمية حلحلة الإشكالات التي تُعيق عمل المؤسسة، مشدّداً على ضرورة تنسيق الجهود لضمان النهوض بقطاع النفط.‏

ليبيا – 27 يونيو 2022م (وام)

مُنذ سنين يصطف الليبيون في طوابير للحصول على رغيف الخبز في ظل إغلاق بعض المخابز، لعدم حصولها على الكمية الكافية من الدقيق. ففي عام 2011، كان سعر 10 أرغفة من الخبز العادي يساوي ربع دينار ليبي، بينما اليوم ارتفعت تكلفتها أضعافًا مضعفة وأصبح ثمن شرائها عصيب، والداعي أعذار هنا وهناك، من الحرب الروسية الأوكرانية إلى غياب دعم الدولة وأحاديث متشابهة في المضمون.

أزمة ليست بجديدة:

حكومات ووزارات اقتصاد تعاقبت، أكدت على تواصل مسؤولين ليبيين مع سفراء بعض الدول، من أجل توفير أجود أنواع القمح لمعالجة أزمة المخابز، وتوفير الدقيق في كامل ربوع ليبيا، ورئيس نقابة المخابر يوضح في تصريحات صحافية عام 2018 بأن الكمية المخصصة للمخابز من الدقيق لهذا العام، والمقدرة بحوالي 15 طن لمدة 4 أشهر، لا تكفي لمدة أسبوع، في حال اشتغلت المخابز طوال اليوم، مضيفاً: “وجدنا أكثر من 1200 مخبز وهمي يمنح له الدقيق ويبيعه في السوق الموازية”.

ارتفاع جنوني:

أبوخريص آنذاك رجّح الأزمات المتتالية في نقص الخبز وارتفاع سعره، إلى انعدام الرقابة على المطاحن والمخابز المسجلة لدى وزارة الاقتصاد، واليوم في العام 2022م، يبني العذر على حرب روسية أوكرانية ويوضح في تصريحات صحفية: “قنطار بعض أنواع الدقيق وصل إلى 310 دينارات، بينما وصل في مدن غات والعوينات تحديدا إلى 460 دينارا وسط نقص كبير”، مشيراً إلى أن لجنة الأمن الغذائي رصدت 80 مليون دينار لتوريد الدقيق. وأن مخزون القمح الذي وصل للموانئ يغطي احتياجات 3 أشهر قادمة.

غياب عدالة التوزيع:

رئيس نقابة مخابز المنطقة الجنوبية قال: “إن سعر قنطار الدقيق وصل اليوم بمدينة سبها إلى 310 دينار لدى التجار، وأصبح سعر الثلاثة أرغفة بدينار، وإن بعض المواطنين يشترون الخبز بالآجل لظروفهم المعيشية الصعبة”، وقال رئيس جمعية فزان للحبوب،: إن إنتاج ليبيا من الحبوب تراجع كثيرا خلال السنوات الأخيرة، والحكومات السابقة أهملت زراعة الحبوب، وبسبب الصراعات والحروب وانقطاع التيار الكهربائي تراجع الإنتاج، إذ لا تكاد الكميات تكفي حتى 10% من الاستهلاك المحلي.

الاعتماد على القمح المورد:

قرابة 800 ألف طن من الدقيق تحتاج ليبيا سنويا، موزّعة على أكثر من 5000 مخبز مدعوم، حسب تقديرات نقابة المخابز.، فيما تستهلك ليبيا نحو 1.26 مليون طن من الحبوب سنويًّا، إذ تستورد 95% من القمح اللين، فيما تغطي باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي.

خطوات غير مدروسة:

ليبيا التي رفعت الدعم عن سلعة الدقيق مند عام 2015 من دون توفير دعم نقدي للمواطنين. قالت عنها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير حديث لها إن إنتاج الحبوب في ليبيا خلال عام 2021 أقل من المتوسط، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ليبيا ضمن 18 بلدا إفريقيًّا يستورد ما لا يقل عن 50% من القمح.

تداعيات الحرب:

ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم أزمة القمح عالميًّا، وانخفاض الصادرات الروسية، وتراكم نحو 25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا قبل اندلاع الحرب، تتناقص صادرات القمح العالمية. فالبلدان يستحوذان معاً على ما يقارب من 60% من الصادرات العالمية من زيت عباد الشمس، وأكثر من 25% من القمح، ونحو 15% من الذرة، واستمرار الأزمة بهما يشكل خطرًا على 35‎%‎ من سكان عالم يعتبر القمح غذاءا أساسيًّا لهم.

شبح الحرب يلاحق ليبيا:

الحرب وإن انتهت في ليبيا، يلاحق شبحها القادم من شرق أوروبا أمن البلد الغذائي، دون معرفة بما سيؤول عليه الوضع العالمي، ومخزون يكفي ثلاثة أشهر، وغياب تام للحلول الجذرية، وارتفاع جنوني لسعر الرغيف، ينذر بالذي لا يحمد عقباه.

ليبيا – 27 يونيو 2022م (وام)

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، يوم أمس الأحد، في مقابلة تلفزيونية رصدتها وكالة أنباء المستقبل، أنه مؤمن بالنظام الديمقراطي ولم يصد الباب لأي مؤيد أو معارض لحكومته، مبيناً أنه ينتظر الرد على الرسائل التي أرسلت للحكومة المنتهية ولايتها, مشيراً إلى أنّ حكومته قادرة على العمل من أي مدينة, وأن سلامة أهالي طرابلس أولى من ممارسة الحكومة مهامها من داخل طرابلس.

وأوضح باشاغا: ” لدينا اتصالات مع المجموعات المسلحة داخل طرابلس وهي على إدراك بأن الحكومة آتية لامحالة. ومن قبل منح الحكومة شرعيتها، أجرينا اتصالات مكثفة، نتج عنها انضمام أغلب المجموعات المسلحة، مع بقاء مجموعتين مسلحتين مازلنا نتفاوض معهما إلى الآن”، مؤكدا حثها على المشاركة في بناء الدولة بعيداً عن استخدام القوة.

وأكد باشاغا خلال اللقاء: “حكومتي لم تأتِ لتصفية الحسابات، والسلطة القضائية هي المخولة بمحاسبة مرتكبي التجاوزات، وجئت لإرساء المصالحة وجبر الضرر وتوفير الأمن والخدمات للمواطنين، والذهاب نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، نافياً استغلال الحكومة قفل النفط الجزئي كورقة ضغط تستخدم، ومشيراً إلى أن سكان المناطق النفطية قاموا بإيقاف تصدير النفط، نتيجة غياب الحقوق وتردي الخدمات ومشاهدتهم لحكومة الدبيبة وهي تصرف مئات الملايين على الإرهابين والمليشيات المسلحة.

وتابع: ” أطلقنا الخطة الوطنية لتطوير إنتاج النفط والغاز، وخصصت لهما ميزانية بالاتفاق مع مجلس النواب تقدر بحوالي 34 مليار”. وأوضح بشأن تعاون مصرف ليبيا المركزي: ” المركزي أُنشِئَ بقانون ويتعامل بإجراءات، ولا أعتقد أن المركزي يستطيع تجاهل الميزانية، وهو ملكية لكل الليبيين، وخلال أسابيع ستصل الميزانية للمركزي، بعد اكتمال كافة الإجراءات”.

ليبيا – 27 يونيو 2022م (وام)

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، يوم أمس الأحد، في مقابلة تلفزيونية، رصدتها وكالة أنباء المستقبل، أن المهم هو كون الحكومة الليبية نتاج الشرعية الليبية واُختِيرت وفق الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة، مؤكداً أن الحكومات الشرعية لا تنتظر اعترافات الدول الأخرى، ردّاً على الأصوات التي تشير إلى أن حكومته غير معترف بها دوليّاً.

وذكر باشاغا، أنه تربطه ببريطانيا علاقات جيدة، وتلقى دعوة من مجلس العموم البريطاني، ومسؤولين بالسلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تدخلت وتسببت في مشكلة كبيرة، بإصدارها بيانًا شككت فيه بشفافية جلسة مجلس النواب التي مُنحت خلالها الثقة للحكومة، رغم الإثباتات المقدمة للبعثة، التي تحاول التحكم والسيطرة على الوضع الليبي حسب قوله.

وأوضح رئيس الحكومة: “أن الدول الأعضاء بمجلس الأمن، تختلف في وجهات نظرها بشأن الحالة الليبية، الذي أثّر على الليبيين، والذي خشينا منه قد تحقق، بقيام بعثة الأمم المتحدة الاستماع لهذه الدول، أكثر من استماعها للشعب الليبي”، مبيناً أن حكومة الدبيبة على الرغم من تمسك بسيط من بعض الأطراف الدولية بها، إلا أنه لا وجود لها قانونيّاً وشرعياً وأخلاقياً، بعد فشلها في إجراء الانتخابات وانتهاء ولايتها.

وأضاف رئيس الحكومة: ” الدبيبة استغل حرصنا على أهالي طرابلس وعدم وقوع صدام؛ فتشبّت بالسلطة. ونحن لم نستخدم إلا الطرق السلمية، بحسب الاتفاق السياسي، بالاستشارة مع مجلس الدولة ومُنحنا الثقة من مجلس النواب، وإن أردنا دخول العاصمة بقوة السلاح لكان ذلك من أول يوم”، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري أوفى بوعده من خلال حث النواب على منح الثقة لحكومته، وتراجعه المؤخر كان عن غير قناعة بسبب ضغوطات مورست عليه.