الخميس- 16 يونيو 2022م-(وام)
اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر ديوان المجلس، مع مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق طاهر طيب؛ لمتابعة مشاريع إعادة الإعمار والنظر في بعض المشروعات المتعثرة.
وأكد الجانبان في اجتماعهم ضرورة تدوير عجلة حركة المشروعات في كافة المناطق والمدن الليبية، وإعادة الحركة للمشروعات المتعثرة.
ليبيا– 15 يونيو 2022م (وام)
يواصل المجلس الرئاسي وضع اللمسات الأخيرة على مشروع المصالحة الوطنية، كأحد أهمالاستحقاقات في المرحلة الانتقالية بقصد حل الأزمة في البلاد، والمضي بها نحو الانتخابات الرئاسيةوالتشريعية.
التأكيد على المصالحة الوطنية:
الرئاسي أكد على أن مشروع المصالحة ملك لكل الليبيين، وأنه في مراحل صياغته الأخيرة، بالإضافةإلى وضع الهيكلية التنظيمية الخاصة بمفوضية المصالحة الوطنية، المنجزة عن طريق نخبة من الخبراءالمختصين في عديد من المجالات ذات العلاقة.
الاستقرار والسلم الاجتماعي:
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، شدد على مشاركة الجميع في تقديم المبادرات الساعية لتحقيقالمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، والسلام والاستقرار والسلم وطي صفحة الماضي، وبناءمستقبل يحدد فيه الشعب الليبي مصيره عن طريق صناديق الاقتراع.
تقنين قانون للمصالحة الوطنية:
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ترأس اجتماعات تخص ملف مشروع المصالحة الوطنية،وأشار في أكثر من مناسبة إلى استمرار العمل لوضع أطر قانونية، بالتواصل مع المختصين في المجالالقانوني والدستوري، من أجل الوصول لقانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الشاملة بين الليبيين.
عقد مؤتمر المصالحة الوطنية:
المجلس الرئاسي ذكر بأنه مقبل على عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي،ويُصدر عنه ميثاق وطني عام يُستفتى عليه الشعب الليبي، يمكِّن من تحقيق العدالة الانتقالية، وإشراككافة المكونات والشرائح المجتمعية والوطنية والحقوقية والقانونية والإعلامية، وفتح آفاق أكبر من خلالمشاورات وحوارات تلافي وقوع أي خلل في تحقيق النجاح في هذا المسار.
تعهدات الرئاسي:
أسس ومبادئ تعهد بها الرئاسي منذ تكليفه في ملتقى الحوار السياسي بجنيف عام 2021 ميلادي، تمحورت حول نبذ العنف وخطاب الكراهية، والعمل على إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين بأنحاءالبلاد وفقًا للقانون، وإشراك كل الأطراف والضحايا المتضررين، والنازحين والمهجرين وأصحاب المظالم،والتشديد على رفض العودة للمربع الأول حيث الحروب والانقسام.
مصير البلاد:
أشهر قادمة تحمل الكثير على صعيد المصالحة الوطنية ولم الشمل، وطريق شاقة وشائكة أمام المنفيومجلسه، الرئاسي، في نهايتها سيتضح إلى أي حال ستؤول إليه البلاد.
طرابلس- 16 يونيو
(وام)
بحثت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة المنتهية الولاية وفاء الكيلاني أمس مع رئيس مجلس إدارة جمعية الكفيف بنغازي، ومدير مدرسة الكفيف طرابلس؛ المواضيع التي تخص الجمعيات وكيفية دعمها بالإضافة إلى بعض العراقيل التي تعترض سير عملها.
أكدت الكيلاني خلال الاجتماع بحضور المستشار الاجتماعي بالوزارة، اهتمامها بهذه الشريحة واستعدادها لقبول مقترحاتها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليها خاصة فيما يتعلق بضرورة ضمان حق فئة المكفوفين في التعليم بمراحله المختلفة وتلبية رغباتهم في الانخراط في برامج المشاريع الصغرى للرفع من مستوى معيشة أسرهم.
طرابلس- 16 يونيو 2022م
(وام)
تابعت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة المنتهية الولاية وفاء الكيلاني أمس الأربعاء في اجتماعٍ مع وكيل شؤون الديوان وذوي الاحتياجات الخاصة، ووكيل شؤون الفروع؛ مستجدات مقترح زيادة مرتبات موظفي الوزارة والفروع والجهات التابعة بناء على تعليماتها.
ناقش الاجتماع منحة الزواج لذوي الإعاقة وأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد استلام الدفعة الأولى من الصكوك الخاصة بالمنحة من مختلف مناطق ليبيا.
وبحث الاجتماع متابعة الكيلاني للجنة المشكلة لإعادة تطوير القانون الذي وقعت عليه ليبيا في ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى بعض الأمور الإدارية والفنية التي تهم القطاع.
ليبيا- 16 يونيو 2022م
(وام)
أفادت البعثة الأممية في ليبيا أن اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 أمس الأربعاء يهدف إلى مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل؛ لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
يأتي ذلك عقب عقد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعًا أمس في القاهرة بعد سلسلة لقاءات عقدتها في توليدو وتونس شهري مايو ويونيو على التوالي.
القاهرة- 16 يونيو 2022م (وام)
انطلقت بالقاهرة أعمال اليوم الخامس من اجتماعات الجولة الثالثة، للجنة المسار الدستوري المشكّلة من مجلسي النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق نُشر بالموقع الإلكتروني للمجلس.
يشار إلى أن اجتماعات الجولة الثالثة انطلقت يوم 12 يونيو ، بمشاركة المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز.
سرت – 15 يونيو 2022م – ( وام)
صرّح عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن التصويت اليوم على مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة التي أقرّها مجلس النواب بمبلغ إجمالي 87 مليار دينار .
مؤكداً أن هذا المبلغ أقل من المبلغ الذي طلبته الحكومة، حيث رأت اللجنتان اللتان اجتمعتا الثلاثاء، ورأى المراقبون أنه يجب أن يخفض المبلغ إلى هذا الحد.
موضحاً أن على الحكومة الجديدة أن تستمر في عملها، وأن يعلم الجميع ان الذي حدث مجرد سحابة صيف وعلى الحكومة التي أراد السيد الدبيبة أن يستمر بها أن تفهم أن مصلحة ليبيا فوق مصالح الأشخاص.
وشدد التكبالي ضرورة أن يفهم المصرف المركزي أيضا أنه لا يجب عليه أن يعطي مليما واحدا بطريقة قانونية أو غير قانونية إلى الحكومة منتهية الولاية، بعد أن قال مجلس النواب كلمته وهو السلطة المنتخبة من قبل الشعب والتي يجب أن تعمل من أجل الشعب، وعلى الجميع أن يمتثل إلى هذه القرارات حتى تستقر بلادنا.
يتقدم العاملون بمؤسسة الخدمات الإعلامية بمجلس النواب والجهات التابعة لها، بأحر التعازي وأصدق المواساة القلبية للمستشار القانوني “أشرف الدوس” والمهندس “أيمن الدوس” لوفاة والدهم العميد “المبروك الدوس”.
داعين الله العلي القدير أن يغفر للفقيد، وأن يسبغ عليه رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”
سرت- 15 يونيو 2022م
(وام)
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح :”أجد أن من معرفتي بجذور الأزمة في بلادي والحاجة الملحة والضرورة القسوة والواجب يتطلب مني ومن الجميع التمسك بالخيارات الضامنة لبناء دولة مدنية دولة القانون والمؤسسات دولة الحق والعدل نحن لم نخرج أو ننحرف عن هذه المبادئ من لحظة انخراطنا في المسار السياسي”.
وأضاف المستشار” المسؤولية مسؤولية الجميع مثل ما هو الإنجاز شرف وفخر للجميع نحن لم نتوقف عن مد أيدينا لأجل السلام والبناء برعاية دولية أو بدونها ولعل ما أصابنا من خذلان بسبب تردد البعض والتنصل مما هو من مصلحة البلاد والعباد يرجع بالأساس إلى التهديد ونحن نقدر ذلك”.
وتابع رئيس مجلس النواب” أيها السادة التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي الليبي هو ما نتج عنه تشكيل حكومة فتحي باشاغا القادرة بعون الله أولا وقبل كل شيء على إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 هذه الحكومة هي البديل للحكومة المنتهية الولاية التي أثبتت لليبيين وغير الليبيين أنها لم تكتفِ بالتلاعب بمقدرات الشعب بل ذهبت إلى إفساد المناخ السياسي والاجتماعي والأمني بكل الطرق هروبا من الاستحقاق الوطني الذي نعلق عليه جميعًا الأمل في الخروج بالبلاد من الأزمة التي تجاوزت عقدا من الزمن وتسببت في تعميق هوة الصراع وانعدام الثقة وفرقت بين الليبيين دون أن تجمع”.
وأردف المستشار “نحن نعلم جيدًا بوجود نية لدى أطراف محلية ودولية في إطالة أمد الأزمة لذلك سعينا لتقديم كافة الضمانات لحق المشاركة للجميع وحق الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق المصالح المتبادلة مع الدولة الليبية وجدنا أطرافًا دولية لا تدعم الا التوافقات التي تخدم مصالحها غير المشروعة وتسعى بوضوح لإفساد أي توافق ليبي ليبي”.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن :” مقترح مباشرة الحكومة لعملها من مدينة سرت ليس وليد اللحظة ولا نتاج مناورة سياسية أو جهوية او لخدمة مصالح تتعارض مع مصلحة الوطن بل هو خيار مدروس لمواجهة حقيقة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها وهو السبب الرئيس والعقبة أمام بناء الدولة المدنية ومؤسساتها وتحقيق الفصل بين السلطات وإجراء الانتخابات التي استعصت على الحل والمعالجة في ظل تدفق الدعم المالي غير المشروع واللامحدود الذي مكن لمجموعات خارجة عن القانون من السيطرة على طرابلس مدينة كل الليبيين”.
وشدد المستشار أن” أي حكومة مصغرة أو موسعة لن تستطيع العمل في مناخ التخويف والسلاح خارج سيطرة الدولة وبالنتيجة لا يمكن إجراء انتخابات لا تتوافر أي ضمانات لنزاهتها والقبول بنتائجها فلا يمكن لأي وزارة أو مؤسسة أو هيأة أن تعمل باستقلالية وطبقا للقانون وتظل حرية المواطن وحياته وممتلكاته عرضة للاعتداء ولم تبنَ مؤسسات دولة قادرة على العمل بشكل طبيعي ولن تنجز مصالح وطنية تؤدي لعودة المهجَّرين والنازحين”.
وأشاد رئيس مجلس النواب بأن “سرت هي التي تتحرر فيها الحكومة من كافة الضغوط في الحقيقة وللعاقل أي من تهمه مصلحة الوطن والمواطن، سرت من أجل سلامة ليبيا عامة من غربها وشرقها إلى جنوبها سرت من أجل أن يتواصل أبناء الشعب الليبي سرت من أجل استعادة الثقة وطي ماضي التصادم بمختلف أشكاله سرت مرحلة مكانية إن جاز التعبير تهدف لإنقاذ ليبيا وإنقاذ العائلات الآمنة التي شهدتم جميعًا فزعها وهروبها من الاشتباكات ولم يعد بالإمكان إقناع بقية سكان ليبيا بالصبر وهم يعانون انقطاع الكهرباء وتأخر صرف المرتبات وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية وانتشار الفساد”.
وبيَّن المستشار أن “الحكومة التي تُدرس ميزانيتها لم تشكل في المنفى ولا لغرض فرضها على الليبيين قصرًا بل شكلت ومنحت الثقة من قبل مجلس النواب وطبقًا للإعلان الدستوري وبيانًا على توافق ليبي ليبي ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من مباشرة عملها ومن تاريخ منحها الثقة وزوال شرعية الحكومة الوطنية طبقًا لخارطة الطريق”.
وحذر رئيس مجلس النواب أن “المخالف سيتحمل نتيجة تصرفاته وطنيًا وأخلاقيًا وقانونيًا وخاصة الأجهزة الرقابية والمحاسبية والمالية التي أوكل إليها المحافظة على أموال الليبيين السياسية والدستورية والعسكرية أهم وأفضل بكثير من التلويح باستخدام السلاح ودق طبول الحرب الأولى تنتهي إلى توافق مهما طال الزمن والأخيرة تنتهي إلى خسارة جيل من الشباب نحتاج إليهم في بناء الوطن، أنصح الجميع بتجنب كل ما يعود بنا إلى مربع الصراع والافتتان”.
واختتم المستشار كلمته” نقول للإخوة المكلفين بإعداد القاعدة الدستورية أن صياغة الدستور صارت اليوم فنًّا عظيمًا تحشد له جهود العلماء والخبراء أهل الحكمة وبُعد النظر، فالدستور لكي يحظى باحترام المواطنين وحبهم يجب أن تكون صياغته متينة وجميلة وعباراته دالة موجزة وقصيرة لا تحتمل الكثير من التأويل والتفسير ولا تقود نحو الاختلاف والصراع فهو عمل وطني جامع ليس مرتعًا للمغانم تجعل الوطن واستقراره وسلامة أهله وجمع شتاته نصب أعماله”.
طرابلس- 15- يونيو 2022م
(وام)
بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم الثلاثاء التعاون المشترك مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي.
وافتتح الفطيسي الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس؛ بعرض لمجمل أهداف وتطلعات ورؤى المجلس والإستراتيجية العامة بهدف الإصلاح الاقتصادي والبرامج المستقبلية, مبديًا رغبة المجلس في التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في تنظيم ورشة عمل حول إستراتيجية تطوير قطاع النفط والتنسيق لوضع التراتيب الأولى لعقد هذه الورشة.
من جانبه أبدى صنع الله استعداد المؤسسة الوطنية للنفط للتعاون المطلق مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في كل الأعمال التي تعود بالمصلحة العامة للبلد وتطوير قطاع النفط.
