ليبيا – 2 يوليو 2022م (وام)
ضمن الإحاطة بنتائج اللقاء الذي تم بناءً على طلب اللجنة المكلفة بصياغة دستور البلاد، بغية التوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور، عُقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة في 28 / 29 يونيو برعاية مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بمدينة جينيف السويسرية .
نتائج اللقاء جاءت معبرةً عن الإرادة الحرة للشعب الليبي و محققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد و تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فقد تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين .
ومنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذ دستور يضمن استقلال القضاء و حصانته و يُلزم بالفصل بين السلطات، و يحمي الحريات ويمنع الاستبداد و الانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا، ويضمن حق المواطن الكامل و يدفع نحو تجاوز الأحقاد و الكراهية و يدعو للسلام و التسامح و المصالحة الوطنية ، ويوحد مؤسسات الدولة السيادية و يدفع نحو تطويرها و تفعيلها و يُمكِّن الحكومة و يلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة.
التوافق أنجز في معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب و الدولة، باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة و المناصب السيادية، الذي أحيل للمجلسين للبت فيها.
انفاقات مفصلية أهمها مجلس شيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة مقره بسبها، مجلس النواب مقره ببنغازي، و اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة و الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع و ومراعاة حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش و يوزع الدخل بطريقة و آلية عادلة.
بيان هيئة الرئاسة مجلس النواب أكد بأن المطالب تمثل ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي و الاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة و توفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة.
