سرت- 15 يونيو 2022م
(وام)
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح :”أجد أن من معرفتي بجذور الأزمة في بلادي والحاجة الملحة والضرورة القسوة والواجب يتطلب مني ومن الجميع التمسك بالخيارات الضامنة لبناء دولة مدنية دولة القانون والمؤسسات دولة الحق والعدل نحن لم نخرج أو ننحرف عن هذه المبادئ من لحظة انخراطنا في المسار السياسي”.
وأضاف المستشار” المسؤولية مسؤولية الجميع مثل ما هو الإنجاز شرف وفخر للجميع نحن لم نتوقف عن مد أيدينا لأجل السلام والبناء برعاية دولية أو بدونها ولعل ما أصابنا من خذلان بسبب تردد البعض والتنصل مما هو من مصلحة البلاد والعباد يرجع بالأساس إلى التهديد ونحن نقدر ذلك”.
وتابع رئيس مجلس النواب” أيها السادة التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي الليبي هو ما نتج عنه تشكيل حكومة فتحي باشاغا القادرة بعون الله أولا وقبل كل شيء على إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 هذه الحكومة هي البديل للحكومة المنتهية الولاية التي أثبتت لليبيين وغير الليبيين أنها لم تكتفِ بالتلاعب بمقدرات الشعب بل ذهبت إلى إفساد المناخ السياسي والاجتماعي والأمني بكل الطرق هروبا من الاستحقاق الوطني الذي نعلق عليه جميعًا الأمل في الخروج بالبلاد من الأزمة التي تجاوزت عقدا من الزمن وتسببت في تعميق هوة الصراع وانعدام الثقة وفرقت بين الليبيين دون أن تجمع”.
وأردف المستشار “نحن نعلم جيدًا بوجود نية لدى أطراف محلية ودولية في إطالة أمد الأزمة لذلك سعينا لتقديم كافة الضمانات لحق المشاركة للجميع وحق الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق المصالح المتبادلة مع الدولة الليبية وجدنا أطرافًا دولية لا تدعم الا التوافقات التي تخدم مصالحها غير المشروعة وتسعى بوضوح لإفساد أي توافق ليبي ليبي”.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن :” مقترح مباشرة الحكومة لعملها من مدينة سرت ليس وليد اللحظة ولا نتاج مناورة سياسية أو جهوية او لخدمة مصالح تتعارض مع مصلحة الوطن بل هو خيار مدروس لمواجهة حقيقة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها وهو السبب الرئيس والعقبة أمام بناء الدولة المدنية ومؤسساتها وتحقيق الفصل بين السلطات وإجراء الانتخابات التي استعصت على الحل والمعالجة في ظل تدفق الدعم المالي غير المشروع واللامحدود الذي مكن لمجموعات خارجة عن القانون من السيطرة على طرابلس مدينة كل الليبيين”.
وشدد المستشار أن” أي حكومة مصغرة أو موسعة لن تستطيع العمل في مناخ التخويف والسلاح خارج سيطرة الدولة وبالنتيجة لا يمكن إجراء انتخابات لا تتوافر أي ضمانات لنزاهتها والقبول بنتائجها فلا يمكن لأي وزارة أو مؤسسة أو هيأة أن تعمل باستقلالية وطبقا للقانون وتظل حرية المواطن وحياته وممتلكاته عرضة للاعتداء ولم تبنَ مؤسسات دولة قادرة على العمل بشكل طبيعي ولن تنجز مصالح وطنية تؤدي لعودة المهجَّرين والنازحين”.
وأشاد رئيس مجلس النواب بأن “سرت هي التي تتحرر فيها الحكومة من كافة الضغوط في الحقيقة وللعاقل أي من تهمه مصلحة الوطن والمواطن، سرت من أجل سلامة ليبيا عامة من غربها وشرقها إلى جنوبها سرت من أجل أن يتواصل أبناء الشعب الليبي سرت من أجل استعادة الثقة وطي ماضي التصادم بمختلف أشكاله سرت مرحلة مكانية إن جاز التعبير تهدف لإنقاذ ليبيا وإنقاذ العائلات الآمنة التي شهدتم جميعًا فزعها وهروبها من الاشتباكات ولم يعد بالإمكان إقناع بقية سكان ليبيا بالصبر وهم يعانون انقطاع الكهرباء وتأخر صرف المرتبات وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية وانتشار الفساد”.
وبيَّن المستشار أن “الحكومة التي تُدرس ميزانيتها لم تشكل في المنفى ولا لغرض فرضها على الليبيين قصرًا بل شكلت ومنحت الثقة من قبل مجلس النواب وطبقًا للإعلان الدستوري وبيانًا على توافق ليبي ليبي ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من مباشرة عملها ومن تاريخ منحها الثقة وزوال شرعية الحكومة الوطنية طبقًا لخارطة الطريق”.
وحذر رئيس مجلس النواب أن “المخالف سيتحمل نتيجة تصرفاته وطنيًا وأخلاقيًا وقانونيًا وخاصة الأجهزة الرقابية والمحاسبية والمالية التي أوكل إليها المحافظة على أموال الليبيين السياسية والدستورية والعسكرية أهم وأفضل بكثير من التلويح باستخدام السلاح ودق طبول الحرب الأولى تنتهي إلى توافق مهما طال الزمن والأخيرة تنتهي إلى خسارة جيل من الشباب نحتاج إليهم في بناء الوطن، أنصح الجميع بتجنب كل ما يعود بنا إلى مربع الصراع والافتتان”.
واختتم المستشار كلمته” نقول للإخوة المكلفين بإعداد القاعدة الدستورية أن صياغة الدستور صارت اليوم فنًّا عظيمًا تحشد له جهود العلماء والخبراء أهل الحكمة وبُعد النظر، فالدستور لكي يحظى باحترام المواطنين وحبهم يجب أن تكون صياغته متينة وجميلة وعباراته دالة موجزة وقصيرة لا تحتمل الكثير من التأويل والتفسير ولا تقود نحو الاختلاف والصراع فهو عمل وطني جامع ليس مرتعًا للمغانم تجعل الوطن واستقراره وسلامة أهله وجمع شتاته نصب أعماله”.
