سرت : الجمعة 10 يونيو 2022 م
صرّح رئيس لجنة دراسة ومناقشة مخرجات اجتماع سرت المشكّلة بقرار رئيس مجلس النواب النائب “زايد هدية ” بأنه من خلال الاجتماعات المنعقدة، لاحظت اللجنة أن هناك انفرادا من محافظ مصرف ليبيا المركزي في قرارته بدون دعوته لاجتماع مجلس إدارة المصرف.
ووضّح هدية، بأن هذه التصرفات فردية من المحافظ ولا تمثّل مجلس إدارة المركزي، وستترتب عليها مشاكل عديدة في السياسة النقدية وما يمر به المصرف من ظروف، نتيجة انفراد المحافظ بقراراته واجتماعاته لوحده دون الرجوع لأعضاء مجلس الإدارة .
وأضاف: ” سمعنا بأن هناك بعض الأفكار من الدول و الأمم المتحدة بشكل غير رسمي تتداول عن تشكيل لجنة برعاية الأمم المتحدة، يوكل لها تقسيم الإرادات، وهذا الأمر مرفوض لوجود مصرف ليبيا المركزي بمجلس إدارته، وأن هناك ميزانية سيقرها مجلس النواب المنتخب”، مشيراً إلى أن النفط هو العائد الوحيد لليبيين ولا يمكن السماح لهذه الأفكار.
ونوه إلى: ” أن هذه المؤسسة تنظمها قوانين ولوائح وأن الدولة الليبية لها تاريخ وليست جديدة المنشأ، وهي بقوانينها ولها إعلان دستوري ينظمها ولن نسمح بمثل هذه الأمور”، مبيناً بأن هناك مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي يجب أن يجتمع ويقرر و مجلس نواب يجب أن يقوم بدوره من خلال إدارة المصرف والمحافظ .
وأكد النائب بأن هذه المواضيع لا يمكن أن تنجح في ليبيا، بأفكار مثل فكرة النفط مقابل الغذاء، أو أفكار مشابهة لها، وأن مجلس النواب لن يسمح بذلك، بصفته المشرع والضابط لمثل هذه الأمور، لافتا إلى أن هناك قوانين تنظم مصرف ليبيا المركزي على غرار قانون رقم( 1) لسنة 2005م.
وأشار إلى وجود قوانين تنظم الأمور المالية بمصرف ليبيا المركزي والعلاقة بينه وبين الحكومة وبين وزارة المالية، مضيفاً بأن المجلس يعمل على عقد اجتماع موحد لمجلس إدارة المركزي؛ليقرر القرارات من داخل اجتماعات، بدون تفرد من قبل المحافظ الذي من شأنه إعاقة عمل الدولة أو قد تستخدم لتوجه سياسي معين.
