أجرى وفد من لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة في مجلس النواب زيارة رسمية إلى ولاية نيويورك، برئاسة يوسف العقوري وعضوية مراد محمد حميمه، في إطار المساعي المتواصلة لمتابعة ملف الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج.
وعقد الوفد خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ولجنة العقوبات المعنية بليبيا، شملت بعثات كل من: الصين، روسيا، باكستان، قطر، البحرين، إضافة إلى الصومال التي تتولى رئاسة لجنة العقوبات في دورتها القادمة.
وتمحورت اللقاءات حول سبل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2769 لسنة 2025، إلى جانب القرارين 1970 و1973 لسنة 2011. وناقش الوفد بشكل خاص آليات تطبيق القرار 2769، الذي يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة ضمن شروط وضوابط محددة.
وخلصت النقاشات إلى الاتفاق على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها: استثمار الأصول النقدية الليبية المجمدة في ودائع زمنية منخفضة المخاطر ضمن مؤسسات مالية تخضع لإشراف ومتابعة مجلس الأمن، مع الإبقاء على الأصول والعوائد الناتجة عن عمليات الاستثمار مجمدة دون أي مساس بها أو تصرف فيها، إضافة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بحمايتها من التآكل المالي، بما يضمن الحفاظ عليها بما يخدم مصالح الدولة الليبية.
وقدم الوفد ملاحظات فنية بشأن آليات تنفيذ القرار، بهدف ضمان توافقها مع المصلحة الوطنية، وتعزيز حماية هذه الأصول الإستراتيجية. وفي هذا السياق، ناشدت اللجنة الدول الأعضاء في لجنة العقوبات بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن وإلى الجانب الليبي، التزامًا بما نص عليه القرار رقم 2441 لسنة 2018.
واختتم الوفد زيارته بالتأكيد على استمرار متابعة هذا الملف الحيوي، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات، بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، لضمان حماية الأرصدة الليبية المجمدة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.