2026-07-17

سرت – 9 مارس 2021م

(وام)

التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت بحضور أعضاء مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية و حسن الزرقا، ومعالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبد الله المصري بالإضافة إلى رئيس المجلس التسييري للبلدية، حيث أثنى فخامته علي استقبال مدينة سرت واحتضانها لجلسة مجلس النواب لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

أشاد فخامته بالدور الجهادي و التاريخي لمدينة سرت وأهمية الموقع الجغرافي لسرت التي تم طرحها خلال مبادرة فخامة رئيس مجلس النواب كمقر لمـؤسسات الدولة، حيث اطلع فخامته على المشاكل الخدمية من نقص الوقود و السيولة و غيرها من المشاكل ليتم معالجتها وحلها مع السلطات التنفيذية.

 

قام المجلس التسييري طبرق بالتعاون مع مركز اتش دي ميديا، بطرح برنامج تعريفي لمشروع “فسيلة” الذي يهتم بالزراعة الحديثة وأهميتها، تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بالبلدية، وذلك في إطار دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في البلدية، ومن منطلق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

ألقى وكيل ديوان بلدية طبرق كلمة افتتاحية والتعريف بالبرنامج، وقامت مدير إدارة الموارد البشرية بالتعريف بالمشروعات الصغرى والمتوسطة ودورها في التنمية المحلية الاقتصادية ودعم المجلس البلدي لهذه المشاريع.

وبدورهم قاموا السادة القائمين على مشروع فسيلة – مركز اتش دي ميديا، بالشرح التوضيحي والعملي للمشروع وأهميته المستقبلية وسط جمع من مختلف فئات المجتمع.

 

أصدر مجلس خبراء برقة بيانا حول تطورات العملية السياسية في ليبيا، حيث قال المجلس في بيانه أنه من خلال متابعته لتطورات العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا، والذي نتج عنه توافق حول إقرار خارطة طريق وإنتاج سلطة تنفيذية، لتنظيم الانتخابات الرئاسية البرلمانية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021م.
وقال المجلس بأنه يرحب بأي نتائج تعزز التوافق الوطني، وتنهي حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وترفع المعاناة عن المواطنين، وتوفر بيئة آمنة ومستقرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد المجلس في بيانه على ضرورة استكمال المتطلبات الدستورية لاعتماد مخرجات الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة، وضرورة تضمين المخرجات في الاعلان الدستوري لضمان اجراء الانتخابات في موعدها.
وأبدى المجلس تحفظه الشديد على الآلية التي أتبعها رئيس الحكومة المقترح في اختيار وزراء حكومته، وتوزيع الحقائب الوزارية على الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر، ما أدى الى تضخم عدد الوزارات دون مبرر مقبول.

وحذر مجلس خبراء برقة من مغبة عرض مسودة الدستور المعيبة للاستفتاء عليها خلال هذه المرحلة، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لمراجعة و تعديل مسودة الدستور .