كشفت تقارير صحفية أمريكية أن الرئيس المنتخب جو بايدن، سيعلن في اليوم الأول لرئاسته عن مشروع قانون جديد بشأن منح الجنسية الأميركية.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مصادر قولها: إن المشروع الجديد يتعلق بمنح الجنسية “عبر مسار طويل يبلغ 8 سنوات، لنحو 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية”.
واستبشر المهاجرون والراغبون في الهجرة إلى الولايات المتحدة خيرا بقدوم بايدن، الذي تعهد بتغيير سياسات سلفه دونالد ترامب، الذي اتخذ نهجا صارما ضد المهاجرين.
ومن المتوقع أن يتخذ بايدن قرارات تنفيذية سريعة لإنهاء تدابير ترامب الأخرى المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك إنهاء الحظر المفروض على الوافدين من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.
واعتبرت “أسوشيتد برس” أن مشروع القانون “انقلاب هائل” على سياسات ترامب القاسية بشأن الهجرة.
ويمثل مشروع القانون تنفيذا لوعود بايدن التي قطعها لأنصاره أثناء الحملة الانتخابية، خاصة اللاتينيين منهم.
ويوفر المشروع واحدا من أسرع المسارات للحصول على الجنسية بالنسبة لأولئك الذين يعيشون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
لكن لم يتضمن مشروع القانون المقايضة التقليدية المتمثلة بأمن الحدود المعزز الذي يفضله الجمهوريون، مما يعني أن تمريره في الكونغرس المنقسم لن يكون باليسير.
ويضم مشروع القانون مئات الصفحات، ومن المقرر تقديمه بعيد تأدية بايدن لليمين الدستورية الأربعاء.
وقال بايدن خلال حملته الانتخابية: إن سياسات ترامب بشأن الهجرة كانت “هجوما على القيم الأمريكية”، مؤكدا أنه “سيمحو الضرر” الذي ألحقه الرئيس المنتهية ولايته، مع المحافظة في الوقت ذاته على أمن الحدود.
وبموجب المشروع، سيكون أمام أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية بعد الأول من يناير 2021، مسارا من 5 سنوات للحصول على وضع قانوني مؤقت، أو البطاقة الخضراء التي تعدّ بمثابة إقامة رسمية.
وفي حال اجتازوا الفحوص المعروفة ودفعوا الضرائب واستوفوا المتطلبات الأساسية، سيمهد أمامهم طريق الحصول على الجنسية خلال ثلاث سنوات أخرى.
ورغم أن المدة تبدو طويلة، فإنها ستكون مناسبة لبعض المهاجرين، لا سيما من يطلق عليهم “الحالمون” الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة أطفالا وكبروا هناك من دون أن يحصلوا على الجنسية.
استقبل وزير الداخلية المستشار إٕبراهيم بوشناف في مكتبه بمدينة بنغازي الثلاثاء، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا جان نيكولا مارتي، وذلك لتنسيق عمل البعثة في مناطق سيطرة الحكومة الليبية، وتأمين عملها فيما يتعلق بالعمل الإنساني المناط بالبعثة.
